هلا كندا – قدّمت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الجمعة، مشروع قانون طال انتظاره، يهدف إلى تقليص الحواجز التجارية بين المقاطعات، وتسهيل حركة العمال، ودفع المشاريع الوطنية الكبرى إلى الأمام.
وقال كارني: “من خلال مشروع قانون الاقتصاد الكندي الموحد، نقوم بملائمة القوانين والأنظمة الفيدرالية مع تلك المعتمدة في المقاطعات والأقاليم، من أجل خلق سوق واحدة بدلاً من 13 سوقاً”.
وأضاف: “سيسمح ذلك بنقل وبيع وشراء المزيد من السلع والخدمات عبر البلاد دون قيود، مما يولد فرصاً جديدة للشركات الكندية ويخفض التكاليف على المستهلكين”.
وتُفرض الحواجز التجارية بين المقاطعات – مثل لوائح الصحة والسلامة، واختلاف المعايير المتعلقة بالمنتجات، أو عدم توافق تراخيص المهن والتجارة – لحماية الوظائف محليًا، لكنها تؤدي إلى دفع المستهلكين أسعارًا أعلى تتراوح بين 7.8٪ و14.5٪، وفقاً لإحصائيات كندا.
ويتألف مشروع القانون من أقل من 20 صفحة، ويُروَّج له باعتباره محفزًا لتحقيق وعد كارني بإنشاء “اقتصاد كندي موحد”، من خلال سن قانونين جديدين: قانون التجارة الحرة وتنقل العمال في كندا، وقانون بناء كندا.
وتم تقديم مشروع القانون، المسمى C-5، من قبل وزير التجارة بين كندا والولايات المتحدة والشؤون الحكومية دومينيك لوبلان، الذي وقف إلى جانب وزراء بارزين على تل البرلمان يوم الجمعة، بينما تحدث كارني عن تفاصيل المشروع.
وقال كارني: “كندا كانت بلداً يبني مشاريع ضخمة… لكن في العقود الأخيرة، أصبح من الصعب جداً البناء في هذا البلد… وهذا يعيق تقدمنا”.
معايير موحدة للسلع والخدمات
ويركّز مشروع القانون على تعديل القوانين الفيدرالية الحالية، استكمالاً لجهود بدأت بها عدة حكومات إقليمية لتخفيف القيود العابرة للمقاطعات.
وجاء في الوثائق الإعلامية المقدّمة للصحفيين أن مشروع C-5 “يوفّر إطار عمل لتقليل عبء القوانين الفيدرالية التي تُطبّق على التجارة عبر حدود المقاطعات والأقاليم”.
ويعني ذلك أن السلع أو الخدمات المنتجة والموزعة بما يتماشى مع معايير أي مقاطعة أو إقليم، ستُعتبر مطابقة للمعايير الفيدرالية.
فعلى سبيل المثال، إذا استوفت مادة غذائية المعايير العضوية في إحدى المقاطعات، فستُعتبر مطابقة للمعايير الوطنية. وبالمثل، إذا كانت آلة غسيل تستوفي متطلبات الكفاءة الطاقية على مستوى المقاطعة، فستُعتمد فدراليًا.
وتقول الحكومة إن هذا التغيير سيسهل على الشركات الكندية بيع منتجاتها في جميع أنحاء البلاد، ويمنح المستهلكين خيارات أوسع.
ترخيص تنقل العمال
فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة، يهدف مشروع القانون إلى “توفير إطار يعترف بتراخيص واعتمادات العمال الصادرة عن المقاطعات والأقاليم”.
وبمجرد إقرار القانون، سيتمكن العامل الذي حصل على اعتماد من إحدى المقاطعات من مزاولة نفس المهنة على المستوى الفيدرالي بسهولة وسرعة أكبر.
فعلى سبيل المثال، سيصبح الحصول على ترخيص فيدرالي أقل تعقيداً، إذ سيتم الاعتراف بالشهادة الإقليمية للعامل.
وتقول الحكومة إن ذلك سيوسّع من قاعدة المرشحين المتاحين لأصحاب العمل.
كما يتضمن التشريع بنودًا تمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية إصدار أنظمة تنظم حركة العمال داخل كندا.
وعقب اجتماع رؤساء الحكومات الإقليميين يوم الاثنين، تم الاتفاق على العمل معاً للوصول إلى “معيار خدمة مدته 30 يومًا للاعتراف بالمؤهلات”، بحسب تصريح مسؤول رسمي يوم الجمعة، وسيُطبق هذا على مهن مثل الأطباء والحرفيين المهرة.
قواعد جديدة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية
يتضمن مشروع القانون أيضًا جزءاً مهماً من التعديلات التي تُعنى بكيفية بناء المشاريع الكبرى، ضمن وعد كارني بنهج “مشروع واحد، مراجعة واحدة”.
يقترح مشروع C-5 تسريع تطوير هذه المشاريع وتبسيط مراحل اتخاذ القرار، حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية تحديد ما إذا كان المشروع يخدم المصلحة الوطنية، على أن تتخذ الحكومة الفيدرالية هذا القرار بعد التشاور مع المقاطعات والشعوب الأصلية.
وتشمل المعايير الأخرى التي حددها القانون ما إذا كان المشروع:
يعزز استقلال وأمن ومرونة كندا،
يقدم فوائد اقتصادية أو غيرها للبلاد،
لديه احتمال عالٍ للنجاح في التنفيذ،
يخدم مصالح الشعوب الأصلية،
ويسهم في النمو النظيف وتحقيق أهداف كندا المناخية.
وجاء في الوثائق الحكومية: “يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية من خلال التركيز على عدد محدود من المشاريع القابلة للتنفيذ وتحويل مراجعة الحكومة الفيدرالية من ‘هل يجب بناء المشروع؟’ إلى ‘كيف يمكن إنجازه بأفضل شكل؟'”.
ويقترح التشريع أيضاً اعتماد عملية أكثر مرونة للقرارات التنظيمية، من خلال إنشاء ما يسمى بـ “نظام المفتاحين”، لتوحيد بعض الإجراءات مثل تقييم الأثر البيئي، والمشاورات، وتصاريح البناء.
ويهدف كارني، بحسب مسؤولين، إلى إزالة حالة عدم اليقين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليص مدة الموافقات من خمس سنوات إلى سنتين.
وعند سؤاله عن القيمة المالية للمشاريع التي ستُتاح بموجب هذه التعديلات، قال مسؤول: “من غير الممكن تحديد ذلك حالياً”، مضيفاً أن “هناك الكثير من الإمكانيات، ولكن من المبكر الحديث عن أرقام دقيقة”.
إزالة مزيد من الحواجز التجارية بحلول يوليو
إلى جانب تقديم هذا المشروع، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإزالة المزيد من الاستثناءات الفيدرالية من اتفاقية التجارة الحرة الكندية بحلول يوليو 2025.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد كارني مرارًا بإزالة الحواجز التجارية الداخلية بحلول يوم كندا، رغم أن برنامجه الانتخابي تعهد فقط بتقديم التشريع اللازم بحلول الأول من يوليو.
كما وعد بإزالة “جميع الاستثناءات الفيدرالية” بموجب الاتفاقية.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يحقق هذا الهدف بشكل مباشر، أكدت الحكومة عزمها على المتابعة، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى تشريع جديد لرفع القيود المتبقية، وقد قامت بالفعل بإزالة 20 استثناءً فيدراليًا قبل الانتخابات.
ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن الاستثناءات المتبقية تتعلق بالأمن القومي أو بمجالات لها أطر تشريعية مشتركة مع مقاطعة أو إقليم آخر.
وقال المسؤول: “نواصل التحليل لتحديد ما إذا كان بالإمكان إزالتها… وفريقي يعمل مع وزارات أخرى لتقييم ما نحتاج إلى الإبقاء عليه وما يؤثر فعليًا على التجارة الداخلية”.
وبحسب لجنة التجارة الداخلية، بلغت قيمة السلع والخدمات المتبادلة بين المقاطعات في عام 2024 أكثر من 530 مليار دولار، ما يعادل قرابة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
