هلا كندا – أبقى بنك كندا يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، في ظل انتظار صناع القرار لمزيد من الوضوح حول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في تصريحات معدة بعد إعلان قرار السعر: «لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة».
وأضاف: «في هذا القرار، كان هناك توافق واضح على تثبيت السياسة النقدية حتى نحصل على مزيد من المعلومات».
وأشار ماكليم إلى وجود تطورات إيجابية بشأن الرسوم الجمركية منذ قرار البنك في أبريل، لكنه أكد أن القيود التجارية لا تزال قائمة ولا تزال هناك تهديدات بفرض رسوم جديدة على الواردات.
وكان الخبراء والأسواق المالية يتوقعون على نطاق واسع تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ويوم الأربعاء بدأ فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الحديد والصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة — وهو ضعف المعدل السابق.
ويحافظ بنك كندا على سعر الفائدة مرتفعًا عندما يرغب في تقليل الإنفاق لكبح التضخم، ويخفض السعر عندما يريد تحفيز الاقتصاد.
وقد تؤدي الاضطرابات في التجارة العالمية الناتجة عن حملة الرسوم الجمركية الأمريكية ورد فعل كندا المضاد إلى رفع الأسعار وإعاقة النمو الاقتصادي.
وجدد ماكليم التأكيد على أن بنك كندا سيكون «أقل نظرًا إلى المستقبل من المعتاد» وأكثر تركيزًا على المخاطر.
وفي أبريل، تخلى البنك عن تقديم توقعات مركزية للتضخم والاقتصاد في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، ونشر بدلاً من ذلك سيناريوهين توضيحيين لكيفية تطور الأوضاع المختلفة المتعلقة بالرسوم الجمركية في كندا.
وأشار ماكليم إلى أن بنك كندا سيحاول تحقيق توازن مستقبلاً، حيث قال: «سنواصل دعم النمو الاقتصادي مع ضمان بقاء التضخم تحت السيطرة التامة».
وعلى الرغم من أن الاقتصاد تجاوز توقعات البنك في الربع الأول من العام وتراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 2% في أبريل، فإن البنك يرى مؤشرات تدعو للقلق تحت الأرقام العامة.
وانخفض التضخم إلى 1.7% في أبريل بشكل رئيسي بفضل إلغاء الحكومة الفيدرالية لرسوم الكربون على المستهلكين، مما خفض أسعار الوقود.
وبدون احتساب الضرائب، كان معدل التضخم 2.3% في الشهر، مرتفعًا من 2.1% في مارس ومتجاوزًا توقعات البنك.
وذكر البنك وجود «صلابة غير متوقعة» في بيانات الأسعار الأخيرة، خاصة في ارتفاع مؤشرات التضخم الأساسي.
وقال ماكليم إنه رغم أنه «لا يزال من المبكر جدًا» رؤية تأثير الرسوم المضادة في بيانات أسعار المستهلكين، إلا أن علامات تجدد الضغوط الأساسية «قد تعكس تأثيرات اضطرابات التجارة».
كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول توقعات البنك بنسبة 2.2% سنويًا؛ ويرجع هذا النمو بشكل كبير إلى تسارع الشركات في شراء السلع قبل فرض الرسوم الجمركية.
وحذر ماكليم من أن هذه التأثيرات ستنخفض في الأشهر القادمة، «لذا من المتوقع أن يكون الربع الثاني أضعف بكثير».
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
