هلا كندا -دافعت حكومة نوفا سكوتشيا أمام محكمة الاستئناف في المقاطعة عن موقفها بأن الحكومة الفيدرالية الكندية وحدها هي المسؤولة عن تمويل مشروع حماية مضيق شيغنيكتو من الفيضانات، والمقدّر بـ650 مليون دولار.
وقال محامي الحكومة الإقليمية، دانيال بويل، إن السدود التاريخية لا تحمي الأراضي الزراعية فقط، بل تحمي أيضًا بنية تحتية استراتيجية تشمل: طريق ترانس كندا السريع، خط سكة الحديد التابع لـCN، كابلات الألياف البصرية المدفونة، خطوط الكهرباء الهوائية.
وحذّر بويل من أن عاصفة قوية بارتفاع ثمانية أمتار قد تؤدي إلى غمر الطرق وخط السكك الحديدية، فيما عاصفة بارتفاع 12 مترًا قد تجعل نوفا سكوتشيا “جزيرة” منعزلة عن بقية البلاد.
ورغم أن لحكومة الفيدرالية وافقت على تمويل نصف المشروع فقط، بحجة أن الزراعة تقع ضمن اختصاص مشترك في الدستور، إلا أن بويل أكد أن الدور الحيوي للسدود في حماية ممرات التجارة الوطنية يجعلها من الاختصاص الفيدرالي الحصري.
وقد أشار رئيس المحكمة، القاضي مايكل وود، إلى أن الزراعة لا تزال حاضرة في المنطقة، مما يطرح تساؤلات حول التقاطع بين الصلاحيات، إلا أن محامي المقاطعة شدد على أن الأهمية تجاوزت المجال الزراعي.
من جهتها، شككت محامية الحكومة الفيدرالية لوري وارد في ضرورة السدود لحماية البنية التحتية، مشيرة إلى أنه يمكن رفع السكك الحديدية أو دفن خطوط الكهرباء بدلاً من ترميم السدود، ووصفت الدعوى بأنها نزاع سياسي حول التمويل.
وأعرب كل من جزيرتا نيو برونزويك والأمير إدوارد عن دعمهما لموقف نوفا سكوتشيا، فيما ستستكمل المحكمة جلساتها يوم الأربعاء، بينما يُتوقع أن تصدر حكمها لاحقًا.
