EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – الجمعة 20 نوفمبر 2026 – كشف التحديث السنوي لبيانات الأجور على منصة التوظيف الحكومية الكندية Job Bank عن ارتفاع الأجر الوسيط في غالبية المهن، ما يفرض على أصحاب العمل مراجعة رواتب العمال الأجانب المؤقتين المشمولين بقواعد الأجر السائد.
وصدر التحديث في 18 نوفمبر، بينما تنتهي المهلة المخصصة لمراجعة أجور العاملين الحاليين في الأول من يناير 2027.
ولا يتعلق الإجراء بزيادة موحدة لجميع الموظفين، وإنما بتعديل الأجور التي أصبحت أقل من المستوى المطلوب لكل مهنة ومنطقة عمل.
ارتفاع الأجور في معظم المهن
أظهر تحليل نشره موقع CIC News ارتفاع الأجر الوسيط في 414 مهنة من أصل 497 مهنة توفرت بشأنها بيانات قابلة للمقارنة خلال عامي 2025 و2026.
وفي المقابل، انخفض الأجر الوسيط في 53 مهنة، بينما بقي مستقراً في ثلاثين مهنة أخرى.
وارتفع متوسط الأجور الوسيطية لهذه المهن بنسبة 3.7 بالمئة، من 34.13 إلى 35.39 دولاراً كندياً في الساعة.
ولا يمثل هذا الرقم متوسط دخل جميع العاملين في كندا، لأن التحليل يمنح كل مهنة الوزن نفسه بغض النظر عن عدد العاملين فيها.
تفاوت الزيادات بين المقاطعات
سجلت أونتاريو ارتفاعاً بنسبة 3.6 بالمئة، ليبلغ متوسط الأجور الوسيطية للمهن المشمولة 35.61 دولاراً في الساعة.
وفي بريتش كولومبيا، وصل المؤشر إلى 37.08 دولاراً، بينما بلغ 36.57 دولاراً في ألبرتا.
وسجل إقليم يوكون أكبر زيادة نسبية في المقارنة، بواقع ستة بالمئة، ليصل المؤشر إلى 42.58 دولاراً.
وتبقى هذه المؤشرات الإحصائية مختلفة عن الأجر الواجب دفعه لعامل معين، والذي يتحدد بحسب وظيفته ومكان عمله.
كيف يحدد صاحب العمل الراتب المطلوب؟
تفرض قواعد برنامج العمال الأجانب المؤقتين دفع الأجر السائد على الأقل، مع مراعاة أجور الموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة داخل المؤسسة.
ويعتمد تحديده على الأجر الوسيط المحلي للمهنة أو الأجر المدفوع للموظفين المماثلين في الخبرة والمهارات وموقع العمل، أيهما أعلى.
فإذا أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع الأجر المطلوب، وكان العامل يتقاضى أقل منه، يتعين على صاحب العمل تصحيح راتبه.
أما العامل الذي يحصل بالفعل على أجر يستوفي المتطلبات الجديدة، فلا يضمن له التحديث زيادة إضافية تلقائية.
حماية خاصة للعمال الحاليين والجدد
يتعين تطبيق الأجر السائد عند بدء توظيف عامل جديد، حتى إذا كان طلب تقييم أثر سوق العمل المعروف باسم LMIA يتضمن أجراً أقل.
وتحظر القواعد تخفيض الأجر إلى مستوى أدنى من المبلغ المعتمد في التقييم الإيجابي، حتى عندما تظهر البيانات السنوية انخفاضاً في الأجر الوسيط.
وقد يواجه أصحاب العمل المخالفون غرامات إدارية أو الحرمان من استخدام برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ولا يستلزم تعديل الراتب بما يتوافق مع الأجر السائد إبلاغ هيئة خدمات كندا في حد ذاته.
قواعد مختلفة في كيبيك
يتعين على المؤسسات التي توظف عمالاً أجانب في كيبيك الرجوع إلى جداول الأجور الصادرة عن وزارة الهجرة والفرنسة والاندماج بالمقاطعة، بدلاً من الاعتماد مباشرة على بيانات Job Bank لتحديد الأجر المطلوب.
كما لا يغير التحديث السنوي تلقائياً الحدود الإقليمية التي تفصل بين مساري الوظائف المرتفعة والمنخفضة الأجر في البرنامج الفيدرالي.
هل تتغير نقاط الهجرة والإقامة الدائمة؟
منذ الثالث من نوفمبر، أصبح نظام الدخول السريع يمنح نقاطاً إضافية لبعض المرشحين الذين يمتلكون خبرة كندية أو عروض عمل مؤهلة في مهن مرتفعة الأجور.
لكن تحديث نوفمبر لا يغير قائمة المهن المؤهلة أو نقاط المرشحين بصورة فورية، لأن وزارة الهجرة تعتمد بيانات تمتد على عدة سنوات عند تحديد تلك المهن.
وقد تظهر آثار التغيرات الجديدة عند مراجعة القائمة مستقبلاً.
ماذا ينبغي للعمال فعله؟
يمكن للعامل مراجعة بيانات مهنته ومنطقة عمله عبر المنصة الحكومية، ومقارنتها بالراتب المدرج في عقده وكشوف الأجور التي يتلقاها.
ويفيد الاحتفاظ بنسخ من هذه الوثائق عند الاستفسار عن أي اختلاف أو تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.
ويظل الالتزام بدفع الأجر المستحق مسؤولية صاحب العمل، وليس شرطاً يتعين على العامل التفاوض بشأنه للحصول على حقوقه المقررة بموجب البرنامج.
