EN · Read this article in English
أوتاوا – الأربعاء 18 نوفمبر 2026 – طالبت النيابة العامة، الأربعاء، بالحكم بالسجن عامين على موظف سابق في أحد فروع بنك رويال كندا (RBC) وسط أوتاوا، بعدما اعترف بفتح حسابات احتيالية والاطلاع على المعلومات الشخصية لرئيس الوزراء مارك كارني.
المتهم هو إبراهيم الحكيم (Ibrahim El-Hakim)، وعمره 24 عاماً وولد في أوتاوا. أقرّ في أغسطس بذنبه في تهم الاحتيال بما يزيد على 5,000 دولار، والاستخدام غير المصرّح به لحاسوب، وسرقة الهوية. وعُقدت جلسة النطق بالحكم أمام محكمة في أونتاريو، لكنه لم يحضرها، وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتغيب فيها عن جلسة.
مغادرة قبل النطق بالحكم
قال القاضي نورم بوكسال (Norm Boxall) في المحكمة إن وكالة خدمات الحدود الكندية أبلغت الشرطة الملكية الكندية الخيالة في أواخر سبتمبر بأن الحكيم غادر مونتريال متجهاً إلى الدوحة في قطر مطلع الشهر نفسه. وأضاف أن أمتعته سُجّلت على رحلة وصولاً إلى لبنان، ولم يُحجز له أي تذكرة عودة. وقال القاضي إن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكانه.
وقال بوكسال: «الاستنتاج المعقول الوحيد استناداً إلى الأدلة والمعلومات المعروضة أمامي في هذه القضية هو أن السيد الحكيم غادر كندا عمداً لعرقلة إجراءات النطق بالحكم». وأضاف أن النطق بالحكم يجب أن يتم في وقت مناسب، وأن «إقامة العدل ستتضرر إذا أُجّل النطق بالحكم إلى حين عودته إلى كندا، إن عاد أصلاً».
تفاصيل القضية
بدأت الشرطة الملكية الكندية الخيالة التحقيق في العام الماضي بعد شكوى قدمها البنك. وجاء في بيان وقائع متفق عليه في القضية أن الحكيم جنّده شخص اعتقد أنه «مرتبط بالجريمة المنظمة».
وبحسب البيان، فتح الحكيم ما لا يقل عن 43 حساباً احتيالياً في البنك بين نوفمبر 2023 ويونيو 2025. وتلقى مقابل ذلك ما لا يقل عن 5,000 دولار، أي 500 دولار عن كل حساب، عبر تحويلات إلكترونية أُودعت في أحد حساباته في مصارف أخرى.
وفي 17 يونيو 2025 اطلع الحكيم على الملفات المصرفية للعملاء الخاصة بكارني وجاستن ترودو وشخص ثالث. وذكر البيان أنه تبيّن أن حساب ترودو الذي اطلع عليه لا يعود لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف البيان أنه لوحظ أثناء اطلاعه على هذه الملفات وهو يراجع ساعة ذكية. وأظهرت كاميرات المراقبة أنه أخرج هاتفاً من جيبه واستخدمه، وهو ينقل نظره بين الهاتف وشاشة الحاسوب في محطة عمله داخل البنك. وقالت الشرطة الملكية الكندية الخيالة إن التحقيق لم يقدها إلى الاعتقاد بوجود أي تهديد لسلامة كارني أو للأمن القومي.
موقف النيابة
تطالب النيابة بالسجن 24 شهراً، تليها 24 شهراً من المراقبة القضائية مع عدة شروط. وقالت المدعية ليندسي ليتل (Lindsay Little) أمام المحكمة إن تصرفات الحكيم تمثل أشهراً من «السلوك غير الأمين المتواصل»، وإن ما جرى «لم يكن حادثة معزولة».
وشددت ليتل على أن الحكيم اطلع على بيانات كارني، وحاول على ما يبدو الوصول إلى المعلومات المصرفية لترودو. وقالت: «الثقة العامة تتآكل بقضايا كهذه».
وأضافت: «الخصوصية حق يسري على الجميع بغض النظر عن مكانتهم. والمسؤولون المنتخبون لا يفقدون خصوصيتهم المالية لأنهم اختاروا تكريس حياتهم للسياسة أو للشأن العام عموماً».
موقف المحامي المعيّن لمساعدة المحكمة
كان المحامي رون غيرتين (Ron Guertin) يمثل الحكيم سابقاً، وطلب الشهر الماضي إعفاءه من القضية لأن موكله غادر أوتاوا. وعيّنت المحكمة المحامي بول ليواندوفسكي (Paul Lewandowski) مستشاراً لمساعدتها في النطق بالحكم (amicus curiae).
وقال ليواندوفسكي في المحكمة إن الحكيم يجب أن يحصل على حكم موقوف التنفيذ، أي دون سجن مع فترة مراقبة قضائية. وبديلاً عن ذلك، رأى أن السجن «القصير والحازم» لمدة تتراوح بين 30 و90 يوماً سيكون مناسباً.
وأوضح أن عقوبة كهذه ستردع موظفي المصارف الآخرين عن مثل هذه الأفعال، لأن «شبح السجن يلوح في الأفق».
وقال القاضي بوكسال إنه ينوي النطق بالحكم على الحكيم الشهر المقبل.
