EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 – شن بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد تصريحاته بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وجاءت انتقادات نافارو في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بكين، وسط استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية ومستقبل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.
ووجه نافارو رسالة مباشرة إلى كارني عبر منصة إكس، متسائلاً عما إذا كان يهدد بالفعل باستخدام الصين في مواجهة الولايات المتحدة.
واعتبر المستشار الأمريكي أن تصريحات رئيس الوزراء الكندي تمثل موقفاً مسيئاً للغاية، في أحدث مؤشر على حساسية واشنطن تجاه التقارب التجاري بين كندا والصين.
ماذا قال مارك كارني عن الصين؟
كان كارني قد أشار إلى أن كندا قد تتجه نحو شركات تصنيع السيارات الصينية وغيرها من الشركات الدولية إذا لم تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة في الحفاظ على صناعة سيارات متكاملة في أمريكا الشمالية.
وأوضح أن الإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت مستوى التكامل الذي كان قائماً بين قطاعي السيارات في البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن كندا تمتلك عمالاً يتمتعون بمهارات عالية في صناعة السيارات، وأن حكومته تسعى إلى ضمان استمرار تشغيلهم وتعزيز الاستثمارات الصناعية.
وتأتي تصريحاته في سياق محاولات الحكومة الكندية تنويع الشراكات التجارية وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على السوق الأمريكية.
نافارو يتهم كندا بممارسة ضغوط سياسية
أثار حديث كارني رد فعل غاضباً من نافارو، الذي اعتبر التلويح بالتعاون مع الصين محاولة للضغط على الولايات المتحدة خلال المفاوضات.
ورأى المسؤول الأمريكي أن استخدام المنافسة بين واشنطن وبكين بهذه الطريقة يتعارض مع طبيعة العلاقة الاقتصادية والأمنية بين كندا والولايات المتحدة.
وتكشف الانتقادات حجم التوتر بين الطرفين، خصوصاً أن صناعة السيارات تعتمد على سلاسل توريد مترابطة تمتد عبر الحدود الكندية والأمريكية.
ويخشى العاملون في القطاع من أن يؤدي استمرار النزاع التجاري إلى إضعاف الاستثمارات وتعقيد خطط الإنتاج المستقبلية.
تصريحات مثيرة للجدل بشأن فانكوفر
لم يكتف نافارو بانتقاد سياسة كارني التجارية، بل أدلى بتصريحات مثيرة للجدل بشأن مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا.
وزعم أن المدينة أصبحت أقرب إلى جمهورية الصين الشعبية، مستخدماً اختصار اسم المقاطعة بالإنجليزية للمقارنة مع الاختصار الرسمي للصين.
وجاءت هذه التصريحات ضمن رسالة نشرها يوم الاثنين 16 نوفمبر، ما أضاف بعداً سياسياً إلى الخلاف التجاري.
وتعكس تعليقاته موقفاً متشدداً تجاه تنامي العلاقات بين أوتاوا وبكين، لكنها لا تمثل وصفاً واقعياً للوضع السياسي أو القانوني لفانكوفر، التي تبقى مدينة كندية.
اتفاق تجاري جديد بين كندا والصين
تزامن الخلاف مع زيارة كارني إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ في مدينة شنتشن، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي.
واتفق الجانبان على تخفيف قيود تجارية إضافية، تشمل منتجات زراعية وصناعية، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري.
وكانت كندا قد خفضت في يناير الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 100 بالمئة إلى 6.1 بالمئة، ضمن حصة أولية تبلغ 49 ألف سيارة سنوياً.
وفي المقابل، وافقت الصين على تخفيف رسوم مفروضة على بعض المنتجات الزراعية الكندية، بما فيها الكانولا.
وتسعى أوتاوا أيضاً إلى زيادة صادراتها نحو السوق الصينية بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.
دوغ فورد يحذر من السيارات الصينية
أثار توجه كارني انتقادات داخل كندا أيضاً، خصوصاً من رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد.
وحذر فورد من أن التوسع في استيراد السيارات الكهربائية الصينية قد يهدد الوظائف المحلية ويعرض وصول السيارات المصنعة في كندا إلى السوق الأمريكية لمخاطر إضافية.
وتضم أونتاريو جزءاً كبيراً من صناعة السيارات الكندية، ما يجعل مستقبل هذا القطاع قضية اقتصادية حساسة للمقاطعة.
وفي المقابل، ترى الحكومة الفيدرالية أن تنويع الاستثمارات والشراكات قد يوفر خيارات جديدة إذا استمرت القيود الأمريكية.
مستقبل المفاوضات التجارية مع واشنطن
تأتي هذه التطورات رغم إعلان كارني، السبت 14 نوفمبر، تحقيق تقدم في المحادثات مع ترامب ومسؤولين أمريكيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الجانبين يواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق، لكنه أقر باستمرار وجود خلافات تحتاج إلى تسوية.
وتواجه كندا تحدياً يتمثل في حماية علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مع توسيع فرصها التجارية في الأسواق الآسيوية.
ومن المتوقع أن تبقى صناعة السيارات والرسوم الجمركية في مقدمة الملفات الخلافية، خصوصاً مع استمرار الضغوط الأمريكية لإعادة توطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
ويعكس التصعيد الأخير حساسية التوازن الذي تحاول أوتاوا تحقيقه بين شريكها التجاري الأكبر وفرص التعاون المتنامية مع الصين.
