هلا كندا – تعارض احدى شركات التبغ في كندا التسوية المقترحة بقيمة 32.5 مليار دولار مع المقاطعات والمدخنين.
وقدمت شركة JTI-Macdonald Corp وثيقة إلى محكمة في أونتاريو تشير إلى أنها لا تدعم الاقتراح.
تم تقديم الوثيقة قبل جلسة استماع مقررة اليوم لتحديد الخطوة التالية لخطة التسوية المقترحة المقدمة في 17 أكتوبر.
سيشهد الاقتراح قيام الشركات الثلاث – JTI-Macdonald Corp وRothmans وBenson & Hedges و Imperial Tobacco Canada Ltd -بدفع 24 مليار دولار للمقاطعات والأقاليم وأكثر من 4 مليارات دولار لعشرات الآلاف من المدخنين في كيبيك وورثتهم.
قبل أن يتم تنفيذ الخطة المقترحة، يجب أن يتم التصويت عليها من قبل الدائنين، بما في ذلك المدعين في دعويين قضائيتين جماعيتين في كيبيك وكذلك الحكومات الإقليمية التي تسعى إلى استرداد تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتدخين، كما يجب أن توافق عليها المحكمة.
وتتضمن جلسة الاستماع اليوم اقتراحًا لتحديد موعد لتصويت الدائنين، والذي تقول وثيقة المحكمة أن JTI-Macdonald تعارضه أيضًا.
في ملف منفصل للمحكمة، قالت شركة Rothmans, Benson & Hedges إنها لا تمانع في تحديد موعد لتصويت الدائنين ولكنها تحتفظ بالحق في الاعتراض على الاقتراح في مرحلة لاحقة من العملية.
لا يحدد الاقتراح الذي تم التوصل إليه من خلال الوساطة حصة كل شركة من التسوية العالمية البالغة 32.5 مليار دولار، وهي قضية “يجب حلها” من أجل المضي قدمًا، كما قالت الشركة.
وأضافت الشركة أنها “ملتزمة بحل المشكلة في الوقت المناسب لتجنب خطر الاعتراضات الكبيرة في جلسة العقوبة وكذلك احتمال حدوث المزيد من المضاعفات والتأخير”.
وتشمل المدفوعات الأخرى المنصوص عليها في الاقتراح أكثر من 2.5 مليار دولار للمدخنين في المقاطعات والأقاليم الأخرى الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض مرتبطة بالتدخين على مدى أربع سنوات، وأكثر من مليار دولار لمؤسسة للمساعدة في الكشف عن الأمراض المرتبطة بالتبغ والوقاية منها.
وتأتي التسوية المقترحة بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات كجزء من عملية إعادة هيكلة الشركات التي اندلعت بسبب معركة قانونية استمرت عقودًا من الزمان.
أمر قاضي المحكمة العليا في كيبيك الشركات الثلاث أولاً بدفع حوالي 15 مليار دولار في دعويين قضائيتين جماعيتين تتعلقان بالمدخنين في المقاطعة بين عامي 1950 و1998 ومرضوا أو أصبحوا مدمنين، أو ورثتهم.
وأيدت المحكمة العليا في المقاطعة القرار التاريخي في عام 2019، مما دفع الشركات إلى طلب الإفلاس أونتاريو.
