هلا كندا – قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر إنه يتطلع إلى تغييرات في نظام اللجوء في كندا لمعالجة قضايا الأشخاص الذين يستغلون اتفاقية البلد الثالث الآمن.
وبموجب الاتفاق، يمكن لكندا والولايات المتحدة إبعاد الأشخاص الذين يعبرون من دولة إلى أخرى عبر نقاط دخول غير رسمية ويحاولون المطالبة باللجوء في غضون 14 يومًا.
وحتى أوائل عام 2023، كانت الاتفاقية تنطبق فقط على نقاط الدخول الرسمية ولم تتضمن قاعدة 14 يومًا.
ويقول محامو الهجرة ودعاة اللاجئين إن التغيير أجبر الناس على اتخاذ خيارات أكثر خطورة، مثل الاعتماد على مهربي البشر لإحضارهم عبر الحدود بطرق غير مكتشفة، والبقاء مختبئين حتى مرور أسبوعين من أجل تقديم طلب اللجوء.
وقال ميلر إنه يعتقد أن الاتفاق يعمل بشكل جيد وأن أي تغييرات ستستغرق وقتًا بالعمل مع الولايات المتحدة.
وقال لصحيفة ناشيونال بوست في مقابلة نهاية العام: “ما أفكر فيه هو تغييرات على نظام اللجوء يمكن أن تعالج الطرق التي يتم بها التلاعب بالاتفاق من قبل الأشخاص الذين يحاولون القدوم إلى كندا”.
وقالت مورين سيلكوف، محامية الهجرة واللاجئين ومقرها تورنتو، إنها ترى أن قاعدة الـ 14 يومًا مهمة لتشجيع الناس على تقديم أنفسهم لمسؤولي الهجرة.
من جهته، رفض ميلر أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه يجب توسيع فترة الـ 14 يومًا أو إزالة البند كما دعا كتلة كيبيك، قائلاً إن الولايات المتحدة قد يكون لها وجهات نظرها الخاصة، وهو جزء من مناقشة أكبر.
وعلى مدار العامين الماضيين، أثبتت الهجرة أنها تشكل تحديًا لحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وبعد الزيادات المتتالية، اتخذ ترودو خطوة جذرية بالإعلان عن خفض الهجرة الدائمة بنسبة 20 في المائة، معترفًا بأن حكومته “لم تحقق التوازن بشكل صحيح”، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، حيث استحوذت المخاوف بشأن نقص العمالة على الشركات ورؤساء الوزراء.
كما استشهد بتأثير الهجرة على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والأنظمة الاجتماعية.
