هلا كندا – بدأت في تورونتو جلسة ترحيل بحق الإيراني عباس أميدي، الذي تتهمه السلطات الكندية بأنه شغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية قبل وصوله إلى كندا عام 2022.
وأفادت Canada Border Services Agency أن أميدي عمل لمدة 27 عامًا في القطاع الحكومي الإيراني.
وكان يشغل منصب نائب مدير عام في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ما يجعله ضمن فئة “المسؤولين الكبار” غير المسموح لهم بالبقاء في البلاد.
وتنظر Immigration and Refugee Board of Canada في القضية لتحديد ما إذا كان سيتم إصدار أمر ترحيله من كندا.
وخلال الجلسات، أقر أميدي بمنصبه السابق لكنه قلل من أهميته، واصفًا دوره بأنه تقني، بينما قالت السلطات إنه سبق أن وصف نفسه بأنه مسؤول “لا يمكن الاستغناء عنه”.
كما نفى العمل مع منظمة صناعية خاضعة لعقوبات أمريكية، مشيرًا إلى أن إدراجها في مستنداته كان نتيجة خطأ في الترجمة.
وتعد هذه القضية جزءًا من حملة أوسع بدأت عام 2022، تستهدف مسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين.
وتم تحديد 32 شخصًا يُشتبه بارتباطهم بالنظام الإيراني ومنعهم من البقاء في كندا بسبب سجل حكومتهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 30 مارس، في وقت تؤكد فيه السلطات أن مثل هذه القضايا تواجه تحديات قانونية، إذ تم السماح لبعض الحالات بالبقاء في البلاد، بينما تم ترحيل عدد محدود فقط حتى الآن.
