هلا كندا – أطلقت الحكومة الفيدرالية ما تسميه خطة العمل الوطنية لمكافحة سرقات السيارات، والتي ستشمل عقوبات أشد على اللصوص، وزيادة تبادل المعلومات بين وكالات الشرطة والمسؤولين الحكوميين وسلطات إنفاذ الحدود.
وأعلن العديد من أعضاء مجلس الوزراء عن الخطة خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين في برامبتون، أونتاريو.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب القمة الوطنية لسرقة السيارات التي عقدت في فبراير في أوتاوا.
وارتفعت معدلات سرقة السيارات في العديد من المقاطعات مقارنة بالعام السابق، حيث في كيبيك، ارتفعت السرقات بنسبة 50 في المائة، وفي أونتاريو ارتفعت بنسبة 34.5 في المائة.
وأفادت خدمات الشرطة في منطقة تورونتو الكبرى عن ارتفاع سرقات السيارات بنسبة 104 في المائة.
وقال المدعي العام الكندي عارف فيراني اليوم الإثنين: “نضيف جرائم جديدة تستهدف سرقة السيارات وارتباطها بالعنف والجريمة المنظمة”.
وأشار إلى أن الحكومة تقترح جرائم جديدة تستهدف زعماء عصابات سرقة السيارات، وأولئك الذين يقومون بغسل الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال الجريمة المنظمة.
ويقال إن معظم السيارات المسروقة تباع في الخارج، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال فيراني إن “هذه الإجراءات ستساعد في الحرب ليس فقط ضد الجريمة المنظمة، بل ضد المنظمات الإرهابية أيضا”.
وستسمح الخطة أيضًا للمحاكم بأن تأمر شخصًا ما بإبقاء حسابه المصرفي مفتوحًا للمساعدة في تحقيقات الشرطة، ومنع المؤسسات المالية من إغلاق هذا الحساب في حالة الاشتباه في نشاط إجرامي.
وتقترح الحكومة الفيدرالية تشديد إصدار الأحكام على المجرمين البالغين الذين يشركون مراهقين في جرائمهم.
ويقول فيراني إنه يأمل أن يسمح ذلك للشرطة باستهداف زعماء العصابات الإجرامية بشكل أفضل، بدلا من اللصوص الصغار في السن الذين ينفذون أوامرهم.
وحتى الآن هذا العام، استعادت الشرطة ما يقرب من 1200 سيارة مسروقة، وفقًا لوزير السلامة العامة دومينيك لوبلان.
