هلا كندا – رفع كنديون فلسطينيون ومحامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية ميلاني جولي بسبب تصدير كندا للأسلحة إلى إسرائيل، والتي يقولون إنها تنتهك التزامات كندا بموجب القانون المحلي والدولي.
وتطلب الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء من محكمة فيدرالية أن تأمر الحكومة الكندية بالتوقف عن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية الموجهة إلى إسرائيل.
كما تطلب من المحكمة اعتبار إصدار هذه التصاريح غير قانوني.
وقال هنري أوف، عضو مجلس إدارة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية CLAIHR، إحدى المجموعات المشاركة في القضية: “إننا نسعى إلى إلزام كندا بمعاييرها الخاصة والتزاماتها القانونية الدولية”.
وخضعت الصادرات العسكرية إلى إسرائيل لتدقيق أكبر منذ 7 أكتوبر عندما شن الجيش الإسرائيلي هجوما عسكريا على قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
ويعتقد أن آلافاً آخرين لقوا حتفهم ودُفنوا تحت الأنقاض.
وكتبت CLAIHR رسالة مفتوحة إلى الحكومة الكندية في أواخر شهر يناير، حثت فيها أوتاوا على الوقف الفوري لجميع الصادرات بسبب مخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القطاع الساحلي.
وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل أكثر من 15 مليون دولار (21.3 مليون دولار كندي) في عام 2022، وفقًا للأرقام الرسمية.
ونقلاً عن بيانات حكومية، أفاد موقع “مابل” الإخباري لأول مرة في فبراير أن كندا سمحت بما لا يقل عن 20.9 مليون دولار (28.5 مليون دولار كندي) من الصادرات العسكرية الجديدة إلى إسرائيل في أول شهرين من حرب غزة.
وأثار هذا التقرير انتقادات واسعة النطاق ودعوات لوقف الصادرات.
وفي الأسبوع الماضي، احتشد المتظاهرون خارج منشآت شركات الأسلحة في عدة مدن في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك فانكوفر ومدينة كيبيك وسكاربورو.
