هلا كندا – أكد الخبراء أن ألبرتا يجب أن تستعد للأسوأ، إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على كندا بدءًا من الأسبوع المقبل عندما يصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وقالت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، التي زارت الرئيس ترامب في عطلة نهاية الأسبوع، إن كندا بحاجة إلى الاستعداد لدخول التعريفات حيز التنفيذ في 20 يناير، وهو اليوم الأول لترامب في منصبه.
وأوضحت سميث يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لم أر أي إشارة في أي من التعليقات العامة للرئيس، أو حتى في التعليقات التي أجراها معي، إلى أنه يميل إلى تغيير نهجه”.
ويقول ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر ووعد بعد فترة وجيزة بفرض تعريفات جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين وشركاء تجاريين آخرين، إن التعريفات الجمركية ستُفرض ما لم تحسن كندا إجراءاتها الأمنية على طول حدودها مع الولايات المتحدة.
وأصبحت التعريفات الجمركية معيارًا لأجندة ترامب الاقتصادية مع توجهه إلى ولايته الثانية، حيث قال خبراء الاقتصاد إن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى المستهلكين وهم متشككون فيها بشكل عام، معتبرين أنها طريقة غير فعالة في الغالب للحكومات لجمع الأموال وتعزيز الرخاء.
وقال جيم ستانفورد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العمل المستقبلي، يوم الثلاثاء إن التعريفات الجمركية الموعودة ستجلب “قدرًا هائلاً من التأثير السلبي الاقتصادي والاضطراب على جانبي الحدود”.
وأضاف: “إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على كل ما نبيعه هناك، ويجب أن يعرفوا أنه سيتم معادلتها بتعريفات جمركية من جانبنا، سيكون بمثابة اضطراب كبير”، موضحًا إلى حجم التجارة السنوية البالغة تريليون دولار في كلا الاتجاهين بين الدول المجاورة في أمريكا الشمالية.
وتابع قائلا : “نعم، تتمتع كندا بفائض صغير في تلك التجارة في كلا الاتجاهين، نبيع أكثر قليلاً في أمريكا مما يبيعونه هنا، 40 مليار دولار في عام 2023، لكن هذا ضئيل مقارنة بالتدفق الهائل في كلا الاتجاهين، إذا توقفوا عن شراء النفط والغاز من كندا، فسوف يواجهون أزمة طاقة من شأنها أن تجعل صدمات أوبك في السبعينيات تبدو وكأنها لعبة أطفال”.
وقام ستانفورد مؤخرًا بتأليف تقرير جديد يزعم أن الولايات المتحدة تستفيد بقدر ما تستفيد كندا من علاقة التجارة الثنائية الحالية.
ويقول التقرير إن أسباب المنافع المتساوية تشمل كون كندا أكبر سوق للصادرات الأميركية، والفائض الكبير من الخدمات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، وصادرات كندا من السلع الخام والطاقة التي تصنعها الولايات المتحدة في المنتجات، وشراء كندا للديون الأميركية.
وقال: “سوف يعرضون سوقًا ضخمة في كندا لمنتجاتهم للخطر، ويجعلون أعمالهم أكثر تكلفة من خلال فرض عقوبة تكلفة بنسبة 25 في المائة على الأشياء التي يحتاجون إلى استخدامها”.
مضيفًا أن الكنديين سوف يعانون أكثر على المدى الطويل لأن اقتصاد كندا أصغر.
وأوضح ستانفورد إن النفط والغاز منتج مهم لكل من ألبرتا والولايات المتحدة، وهو أمر سيكون “محوريًا” في حرب التعريفات الجمركية المهددة.
ولفت إنه مع قيام الأميركيين بشراء أكثر من نصف وارداتهم من النفط من كندا، فإن السؤال حول الضريبة البالغة 25 في المائة سيصبح من يتحمل العبء الأكبر: مستهلكو الطاقة الأميركيون أم الموردون الكنديون؟.
وقال ستانفورد: “من الصعب أن نقول كيف ستتسرب التعريفة الجمركية إلى منتج يحتاجون إليه بشدة”.
وحذرت حاكمة ألبرتا سميث، الحكومة الفيدرالية من منع صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة ردًا على التعريفات الجمركية، واصفًا إياها بأنها “تهديد فارغ” من شأنه أن يشعل أزمة وحدة وطنية.
واتخذ زعماء آخرون نهجًا مختلفًا، بما في ذلك حاكم أونتاريو دوج فورد، الذي قال إنه يريد إبقاء خيار الانتقام الأوسع على الطاولة.
وصرح جيسون كيني، حاكم ألبرتا السابق، يوم الثلاثاء أن كندا بحاجة إلى الاستعداد للرد “بنفس الطريقة على أي تعريفات جمركية غير عادلة” من قبل الولايات المتحدة.
وقال كيني: “لا يمكننا أن نكون جبناء بشأن هذا الأمر، يجب أن يكون لدينا شجاعة، لا أعتقد أن هذا يبدأ بإخراج قطاعات كاملة من منتجاتنا التصديرية من على الطاولة”.
وأكدتسميث يوم الاثنين إن كندا يجب أن تركز على معالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين، والذي أصبح الآن أكبر مصدر إزعاج تجاري لترامب.
