هلا كندا – دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في كندا تحدد الحد الأقصى للرسوم التي يمكن للبنوك فرضها عند عدم توفر رصيد كافٍ في الحساب لتغطية الشيكات أو المدفوعات المسبقة.
وحددت القواعد الجديدة سقف رسوم عدم كفاية الرصيد عند 10 دولارات للحسابات الشخصية، بعدما كانت الرسوم قد تصل سابقًا إلى 50 دولارًا.
كما تمنع اللوائح البنوك من فرض أكثر من رسم واحد خلال يومي عمل للحساب نفسه.
وتحظر فرض أي رسوم إذا كان العجز في الحساب أقل من 10 دولارات.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن هذه التغييرات من المتوقع أن توفر على الكنديين أكثر من 600 مليون دولار سنويًا.
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود.
ورحبت منظمة ACORN Canada، التي تمثل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بالقرار واعتبرته انتصارًا مهمًا لملايين الكنديين الذين كانوا يتضررون من الرسوم المرتفعة. وأكدت أن القواعد الجديدة ستفيد المستأجرين والآباء العازبين والعاملين في الاقتصاد المؤقت، إضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون من راتب إلى آخر.
وكان بعض العملاء قد تعرضوا سابقًا لرسوم مرتفعة رغم وجود نقص بسيط في الرصيد. ففي قضية جماعية ضد بنك TD جرى تسويتها عام 2024.
فُرض على أحد العملاء 96 دولارًا كرسوم بسبب نقص قدره 45 سنتًا في حسابه بعد محاولة تاجر تمرير عملية الدفع مرتين.
من جانبها، تقول جمعية المصرفيين الكنديين إن هذه الرسوم تشجع على السلوك المصرفي المسؤول.
مشيرة إلى أن العملاء يمكنهم تجنبها عبر مراقبة أرصدة حساباتهم بانتظام أو تفعيل تنبيهات الرصيد أو استخدام خدمات الحماية من السحب على المكشوف.
