هلا كندا – وافقت المحكمة العليا في أونتاريو برفع دعوى جماعية ضد الحكومة الفدرالية فيما يتعلق باستخدامها سجون المقاطعات والأقاليم لاعتقال مهاجرين لأسباب إدارية.
وتمثل الدعوى الجماعية 8.360 شخصاً احتجزتهم وكالة خدمات الحدود الكندية في 87 سجناً في المقاطعات أو الأقاليم بين عاميْ 2016 و2023.
وفي قرارها الصادر يوم الجمعة رفضت المحكمة كافة الاعتراضات الـ15 التي أثارها محامو الحكومة الكندية الذين كانوا يحاولون إيقاف هذه الدعوى الجماعية.
وكتب القاضي بنجامين غلوستين من محكمة أونتاريو العليا “تم احتجاز أشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة في سجون المقاطعات، فواجهوا الظروف نفسها التي يواجهها المعتقلون الجنائيون، بما في ذلك الإقامة مع جناة عنيفين، واستخدام السلاسل والأصفاد معهم، وإخضاعهم للتفتيش العاري ولقيود صارمة على الاتصال والحركة‘”.
ولا يُتّهم الرعايا الأجانب والمقيمون الدائمون الذين تحتجزهم وكالة خدمات الحدود الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين بارتكاب جريمة.
وأحد المدّعين الذين يمثلون أشخاصاً محتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة هو تايرون ريتشارد الذي يعود بأصله إلى جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي.
وأمضى ريتشارد 18 شهراً في ثلاثة سجون مختلفة ذات إجراءات أمنية مشددة في أونتاريو من يناير 2015 إلى يوليو 2016، على الرغم من أنه لم يكن يُعتبر شخصاً يشكل خطراً على الغير، فقد تمّ احتجازه خوفا أن يهرب.
ويجوز لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز رعايا أجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، إذا وجدت أنّ هويتهم لم يتم تحديدها بشكل صحيح، أو أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة، أو أنّ هناك خطراً في أن يلوذوا بالفرار، أي إذا كانت الوكالة تخشى عدم حضورهم لإجراء من إجراءات الهجرة، مثل الترحيل.
وعلى مر السنين تمّ احتجاز أكثر من 80% من المعتقلين مخافة هروبهم.
وعندما تحتجز الوكالة شخصاً ما، يمكنها إرساله إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين الثلاثة التابعة لها أو إلى سجون مستخدَمة بموجب اتفاقيات مع حكومات المقاطعات.
