اخبار هلا كندا – وافقت محكمة على تسريع جلسة استماع لطعن قانوني يتعلق بقرار رئيس الوزراء جاستن ترودو بتعليق البرلمان.
وفي قرار صدر في وقت متأخر من يوم السبت، قال رئيس المحكمة الفيدرالية، القاضي بول كرامبتون، إن القواعد المعتادة للمحكمة المتعلقة بالمواعيد الزمنية لن تُطبق، مما يمهد الطريق لعقد جلسة في أوتاوا يومي 13 و14 فبراير.
في الطلب الذي تم تقديمه في 8 يناير، يسعى سكان نوفا سكوشا، David MacKinnon وAris Lavranos، للحصول على أمر يقضي بإلغاء قرار ترودو الذي نصح فيه الحاكم العام، Mary Simon، بممارسة صلاحياتها لتعليق البرلمان حتى 24 مارس.
كما طلب MacKinnon وLavranos إعلانًا بأن جلسة البرلمان الحالية لم يتم تعليقها
اعلان ترودو
وفي 6 يناير، أعلن ترودو، وهو في حالة عاطفية واضحة، عن خططه للاستقالة من منصب رئيس الوزراء بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي. كما ذكر أن Simon وافقت على طلبه بتعليق البرلمان، مما يمحو جدول الأعمال التشريعي ويوقف اجتماعات مجلس العموم ومجلس الشيوخ.
طلب MacKinnon وLavranos من المحكمة تسريع جلسة الاستماع لمراجعة قضيتهم القضائية، مستشهدين بالضرورة الملحة بسبب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب Donald Trump بفرض تعريفات جمركية باهظة على السلع الكندية.
وقالوا إن قرار ترودو يحرم البرلمان، دون مبرر معقول، من القدرة على أداء وظائفه الدستورية كهيئة تشريعية.
وأوضح الطلب أن تعليق البرلمان يمنع معالجة قضايا ملحة بسرعة وحسم، بما في ذلك آثار التهديدات بفرض تعريفات جمركية من قبل ترامب.
وأشاروا إلى أن الهدف الحقيقي لتعليق البرلمان هو إعاقة جهود أحزاب المعارضة لطرح اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية.
وجاء في طلبهم: “إن إغلاق الفرع التشريعي للحكومة الفيدرالية لمدة 11 أسبوعًا من قبل الفرع التنفيذي، دون سلطة قانونية، يمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ونظامنا البرلماني وسيادة القانون”.
وأضافوا: “سيكون من غير المقبول أن يستمر مثل هذا الوضع لفترة أطول مما هو ضروري للغاية. وبالتالي، فإن جلسة استماع عاجلة لهذه القضية ضرورية لحسم المسائل المثارة فيها – بأي طريقة كانت”.
من جانبهم، قال محامو الحكومة الفيدرالية إن طلب “جدول زمني مختصر بشكل غير عادي” لمراجعة قضايا دستورية مهمة يجب رفضه.
وذكروا في مذكرة قدموها للمحكمة: “إن الادعاء بالحاجة إلى علاج عاجل هو ادعاء مبالغ فيه وغير مبرر”. وأضافوا: “ستستمر الحكومة في العمل، بما في ذلك من خلال إدارة العلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية والتجارية عبر السلطة التنفيذية، خلال الفترة القصيرة التي يتم فيها تعليق البرلمان”.
وأشاروا إلى أن السوابق القضائية توضح مخاطر الإسراع في البت في القضايا الدستورية. وقالوا: “مثل هذه القضايا تنطوي على مسائل معقدة تتطلب تحليلاً دقيقًا، ويجب على المحاكم الإصرار على تقديمها بشكل مُعد ومُقدم بعناية”.
قرار القاضي
وفي قراره، قال القاضي كرامبتون إن العوامل التي تدعم تسريع جلسة الاستماع تشمل ضرورة الموضوع، وحقيقة أن الغاية الأساسية من الطلب ستصبح غير ذات جدوى إذا لم يتم تقصير المواعيد الزمنية للمحكمة، والمصلحة العامة في معالجة القضايا الجادة بسرعة.
وأضاف أن هذه العوامل تفوق مجتمعة أي ضرر قد تتعرض له الحكومة الفيدرالية أو الأطراف المتدخلة، كما أن تسريع القضية لن يؤثر على جلسات الاستماع الأخرى المجدولة حاليًا.
