وزيرة خارجية كندا: لن نسمح بإرسال أسلحة كندية إلى إسرائيل

هلا كندا – أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم أن كندا لن ترسل أي أسلحة أو مكونات أسلحة مصنّعة في كندا إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مستمر من الجيش الإسرائيلي منذ عام تقريباً.

وأوضحت جولي، خلال حديثها للصحفيين على هامش اجتماع لنواب الحزب الليبرالي الكندي في مدينة نانايمو بمقاطعة بريتيش كولومبيا، أن حكومة جوستان ترودو لن تسمح بإرسال أسلحة كندية بشكل غير مباشر إلى إسرائيل.

وأشارت جولي إلى الولايات المتحدة التي وافقت مؤخراً على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار أميركي، بما في ذلك عقد لذخائر مصنوعة في مقاطعة كيبيك الكندية. وينص العقد، الذي تبلغ قيمته 61.1 مليون دولار أميركي، على تسليم إسرائيل 50,000 قذيفة هاون من صنع الفرع الكندي لشركة “جنرال دايناميكس للمنتجات الدفاعية والأنظمة التكتيكية” في مدينة روبانتيني بكيبيك.

وقالت جولي: “هدفنا هو ضمان عدم إرسال أي أسلحة أو مكونات أسلحة كندية إلى غزة، ولهذا السبب أنا على اتصال مع شركة جنرال دايناميكس”. وأكدت أنه منذ 8 يناير لم يتم إصدار أي تصريح جديد لشحن أسلحة أو مكونات أسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت جولي أنها طلبت من وزارتها مراجعة وفحص جميع التصاريح الحالية، مشيرة إلى أنها علقت حوالي ثلاثين تصريحاً قائماً للتصدير إلى إسرائيل هذا الصيف.

ووفقاً لتقرير وزارة الشؤون العالمية الكندية، حصلت إسرائيل على أكبر عدد من رخص التصدير للسلع والتقنيات العسكرية من كندا في عام 2023، بعد الولايات المتحدة، حيث حصلت على 348 رخصة، تلتها المملكة المتحدة بـ305 رخص وألمانيا بـ188 رخصة. وارتفعت قيمة صادرات الأسلحة من كندا إلى إسرائيل من 4.5 ملايين دولار في عام 2014 إلى 30.6 مليون دولار في عام 2023.

وأوضحت الوزارة أنه بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تم إصدار رخص لسلع غير فتاكة فقط. وفي 18 مارس، تبنى مجلس العموم اقتراحاً غير ملزم لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، تضمن طلباً بوقف الموافقة على صادرات إضافية من الأسلحة إلى إسرائيل ونقلها، لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي، ومضاعفة الجهود لإنهاء التجارة غير القانونية للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الموجهة إلى حماس.

وفقاً لقانون تراخيص التصدير والاستيراد والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التي انضمت إليها كندا في عام 2019، لا تستطيع كندا إصدار تراخيص لتصدير أسلحة إذا كان هناك خطر جدي بأن تُستخدم في انتهاك خطير للقانون الدولي.