هلا كندا – تتباين توقعات البنوك الكبرى الستة في كندا بشأن مسار أسعار الفائدة لعام 2026، إذ تختلف التوقعات بين رفع الأسعار، خفضها، أو إبقائها ثابتة.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن بنك كندا سيواجه تحديات كبيرة تشمل مخاطر التضخم، ضعف الإنتاجية، تباطؤ النمو السكاني، وعدم اليقين التجاري، خصوصًا فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وفي آخر إعلان للفائدة في 10 ديسمبر، أبقى البنك على السعر عند 2.25% بعد أربع خفضات خلال العام الماضي.
توقعات البنوك المختلفة
بنك مونتريال (BMO) يتوقع خفض الفائدة إلى 1.75% أو أقل لدعم الاقتصاد، مع مراعاة ضعف الإنتاجية في كندا مقارنة بالولايات المتحدة، ورغبة البنك في إبقاء الدولار الكندي ضعيفًا لجذب الاستثمار الأجنبي.
سكوشيابانك يتوقع رفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2026، ليصل السعر إلى 2.75% وسط ضغوط التضخم الناتجة عن نمو الأجور وضعف الإنتاجية وانخفاض الدولار الكندي.
البنك الوطني الكندي عدّل توقعاته ويدعم رفع الفائدة 50 نقطة أساس بسبب البيانات الاقتصادية القوية، مع مراقبة تأثير سوق العمل والاتفاقية التجارية (CUSMA).
CIBC يرى أن بنك كندا سيبقي الفائدة ثابتة لكنه يعتقد أن هناك مجالًا لخفض أكبر بسبب ضعف الاقتصاد وضغوط التضخم المنخفضة، ويعتمد البنك على التحفيز المالي لدعم النمو.
RBC تتوقع تثبيت الفائدة، لكنها ترى مخاطر في كلا الاتجاهين، مع مراعاة تباطؤ النمو السكاني والهجرة، وأن النمو البطيء سيكون مقبولًا اقتصاديًا لكندا.
TD Bank تتوقع أيضًا إبقاء الفائدة دون تغيير طوال 2026، مستشهدة بفترة نمو بطيء توازن بين الضغوط التضخمية وتغيرات التجارة مع الولايات المتحدة، مع احتمال خفض أو رفع الفائدة في حالة حدوث صدمات اقتصادية أو تجارية غير متوقعة.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار البنك المركزي في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وسط مخاطر مرتبطة بالاتفاقيات التجارية، أسعار النفط، والإنتاجية المحلية، ما يجعل 2026 عامًا حاسمًا لمسار السياسات النقدية في كندا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
