هلا كندا – أظهر استطلاع اقتصادي جديد أن بنك كندا يستعد لتثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% لفترة طويلة، مع ترجيحات واسعة بأن يستمر هذا الاستقرار حتى عام 2027، رغم الأداء القوي للاقتصاد خلال الأشهر الماضية.
وتشير نتائج الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن البنك يتجه نحو إنهاء دورة الخفض، بعد نمو لافت للناتج المحلي بنسبة 2.6% بدعم من الإنفاق الحكومي.
ويرى خبراء أن الظروف الحالية تقلل الحاجة إلى أي تحفيز إضافي عبر السياسة النقدية.
وقال اقتصاديون إن البنك يلمّح بوضوح إلى توقف مسار الخفض، لكن استمرار التوترات التجارية يجعل الحديث عن رفع الفائدة مبكرًا، وسط حالة ترقب لمسار الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
وتُظهر التوقعات أن سوق الإسكان يسير نحو استعادة الزخم، رغم تراجع الأسعار بنحو 3.2% منذ بداية العام.
ويتوقع محللون ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار خلال 2026 و2027، مع تحسن القدرة على الشراء خصوصًا للمشترين الجدد بعد التخفيضات الأخيرة في الفائدة.
ويرى خبراء في مؤسسات اقتصادية كندية أن الطلب المكبوت سيعود تدريجيًا إلى السوق خلال العامين المقبلين، بعد تراجع طويل سببه ارتفاع الفائدة.
كما يتوقع محللون تحسنًا في مستويات الشراء بفضل انخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار في عدة مناطق.
وتواجه سياسات الحكومة اختبارًا إضافيًا مع تنفيذ ميزانية رئيس الوزراء مارك كارني، التي خصصت 280 مليار دولار كندي للإنفاق خلال خمس سنوات، منها 25 مليارًا للإسكان.
ورغم الإشادة بهذه المبادرات، يؤكد اقتصاديون أنها لا تزال أقل من حجم التحديات في المدن الكبرى، وأن تأثيرها على معروض الإسكان سيبقى محدودًا خلال 2025.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
