هلا كندا – خسر القطاع العام الفدرالي في كندا أكثر من 23 ألف موظف خلال العامين الماضيين.
وأظهرت بيانات مكتب مسؤول الميزانية البرلماني وجود 344,970 موظفًا فدراليًا خلال الربع الثاني من 2026.
ويمثل هذا العدد انخفاضًا بنسبة 6.5% مقارنة بالمستوى المسجل قبل عامين.
ويأتي التراجع ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الخدمة العامة الفدرالية بنسبة 10% بحلول 2028-2029.
جهات حكومية زادت موظفيها
سجلت عدة إدارات ووكالات فدرالية زيادة في أعداد الموظفين خلال العامين الماضيين.
وجاءت وزارة الدفاع الوطني في مقدمة الجهات التي زادت أعداد موظفيها.
كما ارتفع عدد العاملين في مؤسسة أمن الاتصالات الكندية، وشملت الجهات الأخرى وكالة الانتخابات الكندية.
كما سجلت هيئة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات الكندية زيادة في الموظفين، وارتفع كذلك عدد العاملين في وكالة الفضاء الكندية.
وكالات فقدت أكبر عدد من الموظفين
في المقابل، سجلت عدة جهات فدرالية أكبر انخفاضات في أعداد العاملين.
وجاءت وكالة الإيرادات الكندية في مقدمة الجهات التي فقدت الموظفين.
كما انخفض عدد العاملين في وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية، وشمل التراجع أيضًا وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
وسجلت وكالة الصحة العامة الكندية ووزارة الصحة الكندية انخفاضًا في أعداد الموظفين.
أنواع الموظفين الذين غادروا الخدمة
وجد مكتب مسؤول الميزانية البرلماني أن 9,809 من الموظفين الذين غادروا الخدمة كانوا بعقود محددة المدة.
كما بلغ عدد الموظفين الدائمين الذين غادروا الخدمة نحو 7,880 موظفًا.
وشملت الأرقام أيضًا 3,203 طلاب و2,889 موظفًا مؤقتًا.
وقالت مسؤولة الميزانية البرلمانية أنيت ريان إن المكتب أطلق أداة إلكترونية جديدة لمتابعة التوظيف الحكومي.
وأضافت أن الأداة تهدف إلى توفير بيانات موثوقة ومحدثة للبرلمانيين والكنديين.
وأوضحت أن هذه البيانات تساعد البرلمان على متابعة التغييرات في مستويات التوظيف الحكومي.
كما تتيح للنواب مساءلة الوزراء حول تأثير هذه التغييرات على الخدمات العامة.
برنامج التقاعد المبكر
أطلقت الحكومة الفدرالية برنامجًا للتقاعد المبكر ضمن جهود خفض أعداد الموظفين.
وتلقت الحكومة 10,006 طلبات للاستفادة من البرنامج، وحتى هذا الشهر، استوفى أكثر من 9,400 طلب معايير البرنامج.
وحدد البرنامج 20 يناير 2027 كأحدث موعد ممكن للتقاعد ضمن هذه المبادرة.
وقال مارتن بوتفان، المتحدث باسم أمانة مجلس الخزانة الكندية، إنه لا توجد خطط لفتح فترة ثانية للتقديم.
عودة الموظفين إلى المكاتب
يواجه الموظفون الفدراليون أيضًا تغييرات جديدة في قواعد العمل من المكاتب.
وبدأ آلاف الموظفين منذ يوليو العمل وفق جدول يتطلب حضورهم إلى المكاتب أربعة أيام أسبوعيًا.
ويصل الحضور المطلوب إلى خمسة أيام أسبوعيًا بالنسبة إلى المسؤولين التنفيذيين.
لكن نقص المساحات المكتبية يؤخر تطبيق القواعد الجديدة في بعض الإدارات.
وقالت ميشيل لاروز، المتحدثة باسم الخدمات العامة والمشتريات الكندية، إن نحو 10% من الموظفين لا يستطيعون العودة حاليًا.
وأوضحت أن المساحات المكتبية المتاحة تستوعب نحو 90% من الموظفين أربعة أيام أسبوعيًا.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 95% بحلول 31 مارس 2027.
وتعتمد الجهات الحكومية تطبيق القواعد الجديدة وفق المساحات المتاحة لديها.
وفي بعض الحالات، طبقت الإدارات القواعد تدريجيًا على مجموعات مختلفة من الموظفين.
تخصيص 266 موقع عمل مشترك
خصصت الحكومة 266 موقعًا للعمل المشترك لمساعدة الجهات الفدرالية على تلبية احتياجاتها المكتبية.
وتشمل الجهات المستفيدة وكالة الضرائب الكندية ووزارة الدفاع الوطني.
كما تشمل وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية.
وتشمل القائمة أيضًا وزارة البيئة وتغير المناخ ووزارة مصايد الأسماك والمحيطات.
وتستفيد كذلك وزارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية من هذه المواقع.
وأكدت الخدمات العامة والمشتريات الكندية استمرارها في تحسين استخدام المساحات الحالية.
كما تعمل على توفير مساحات إضافية عند الحاجة لدعم زيادة الحضور داخل المكاتب.
