هلا كندا – دخلت قيود سفر جديدة في الصين حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل المواطنين والأجانب الموجودين داخل البلاد.
وتمنح القواعد الجديدة السلطات صلاحيات أوسع لتقييد قدرة بعض الأشخاص على مغادرة الصين.
وقال هنري غاو، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة، إن القانون يتضمن حالات متعددة لمنع مغادرة البلاد.
وأضاف أن هذه الصلاحيات قد تجعل مغادرة الصين أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأشخاص.
وتستهدف القواعد الجديدة أشخاصًا تعتبرهم السلطات تهديدًا للأمن القومي.
كما تشمل من يُشتبه في مخالفتهم قوانين استيراد وتصدير التكنولوجيا.
ويخشى منتقدون من استخدام قرارات منع السفر في قضايا أخرى تعتبرها السلطات الصينية ضارة بمصالح البلاد.
وتختلف القواعد الجديدة عن دول أخرى مثل كندا، حيث يمكن للمحاكم فرض قيود على مغادرة البلاد.
وفي الصين، يمكن لجهات حكومية متعددة بدء إجراءات تقييد السفر بموجب القواعد الجديدة.
وقال غاو إن السلطات قد لا تبلغ الأشخاص بقرار المنع في بعض قضايا الأمن القومي.
وأضاف أن الشخص قد لا يعرف بوجود القرار إلا عند وصوله إلى المطار ومحاولته مغادرة البلاد.
قيود جديدة على دخول الأجانب
وتسمح القواعد الجديدة أيضًا بمنع أجانب من دخول الصين.
ويمكن اتخاذ هذا الإجراء إذا قدم الشخص معلومات كاذبة في طلب الحصول على التأشيرة.
ويأتي ذلك بعد تخفيف الصين شروط السفر أمام الكنديين، ففي فبراير، ألغت بكين متطلبات التأشيرة السابقة أمام السياح ورجال الأعمال الكنديين.
ويتيح القرار للكنديين زيارة الصين لمدة تصل إلى 30 يومًا دون تأشيرة.
لكن القيود الجديدة على مغادرة البلاد أثارت مخاوف بشأن سفر الأجانب إلى الصين.
ودعا غاو الكنديين، خصوصًا رجال الأعمال والأكاديميين، إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى الصين.
وأوضح أن السياح العاديين قد يواصلون السفر إلى الصين دون مخاوف كبيرة، وأشار إلى أن رجال الأعمال قد يكونون الأكثر تعرضًا للقيود الجديدة.
كما حذر الباحثين الذين يعملون في موضوعات تعتبر حساسة لدى السلطات الصينية من احتمال تعرضهم لإجراءات تقييدية.
