هلا كندا – سجل تعداد السكان الكندي لعام 2026 معدلات استجابة قياسية، رغم انتشار حملة احتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل الاستجابة العام بلغ 98.4 في المئة، وتجاوزت النسبة المعدل المسجل في تعداد 2021، الذي بلغ 98 في المئة.
كما تطابق المعدل تقريبًا مع النسبة المسجلة في تعداد عام 2016.
وسجلت المشاركة الإلكترونية والاستجابة الذاتية معدلات قياسية أيضًا.
وبلغت نسبة الاستجابة عبر الإنترنت 88.6 في المئة، بينما وصلت نسبة الاستجابة الذاتية إلى 91.2 في المئة.
وقال كبير الإحصائيين الكنديين أندريه لورانجيه إن معدل الاستجابة من بين الأعلى عالميًا، وأكد أن هذه المشاركة تجعل بيانات التعداد أكثر دقة وموثوقية.
وأوضح أن بيانات التعداد توفر معلومات مهمة حول التغيرات التي يشهدها المجتمع الكندي.
وأضاف أن هذه المعلومات تساعد الحكومات على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق وبيانات دقيقة.
حملة «إعادة إلى المرسل»
واجه تعداد 2026 حملة احتجاج عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا المشاركون إلى إعادة استمارات التعداد إلى الحكومة مع كتابة عبارة «إعادة إلى المرسل».
وأقدم بعض المحتجين على حرق استمارات التعداد أو إتلافها بطرق مختلفة.
واستُخدمت بعض المظاريف لإرسال رسائل احتجاجية موجهة إلى رئيس الوزراء مارك كارني.
وفي مايو، دافع النائب الليبرالي مارك جيريتسن عن أهمية المشاركة في التعداد.
وقال إن رفض المشاركة لا يعاقب الحكومة الفدرالية، بل يضر بالمجتمعات المحلية نفسها.
وأوضح أن بيانات التعداد تساعد أوتاوا على تحديد المناطق التي تحتاج إلى استثمارات وموارد.
المشاركة في التعداد إلزامية
يفرض قانون الإحصاء الكندي إجراء تعداد للسكان مرة كل خمس سنوات.
ويتلقى نحو ربع الأسر الكندية ما يعرف باستمارة التعداد المطولة.
أما بقية الأسر فتتلقى الاستمارة المختصرة، وقد يواجه الأشخاص الذين لا يكملون التعداد إجراءات متابعة من هيئة الإحصاء.
وتشمل هذه الإجراءات إرسال ما يصل إلى رسالتي تذكير، وقد يتلقى الشخص أيضًا مكالمات هاتفية أو زيارة من موظف تابع للهيئة.
ويمكن أن تصل الغرامة المحتملة إلى 500 دولار.
نتائج التعداد تصدر العام المقبل
من المقرر نشر نتائج تعداد 2026 خلال العام المقبل.
وستصدر النتائج عبر سبعة إصدارات منفصلة، وستغطي الإصدارات مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمجتمع الكندي.
وتشمل البيانات عدد السكان والجنس والدخل والمواطنة، كما ستتناول التنوع الثقافي والديني واللغات والتشرد.
وتوفر هذه النتائج للحكومة والباحثين والمجتمعات صورة محدثة عن التحولات السكانية والاجتماعية في كندا.
