هلا كندا – بدأت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تقليص نطاق نظام المراجعة البيئية الذي أطلقته حكومة جاستن ترودو.
ونشرت الحكومة التغيير الأربعاء في الجريدة الرسمية الكندية.
ويستبعد التعديل عدة مشاريع للطاقة من نظام التقييم الفدرالي للتأثيرات البيئية.
كما ينقل مسؤولية مراجعة هذه المشاريع إلى هيئة تنظيم الطاقة الكندية.
وقالت الحكومة إن التغيير سيعمل على تبسيط عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع.
وأضافت أن الاعتماد على جهة تنظيمية فدرالية واحدة سيقلل من الازدواجية التنظيمية.
انتقادات منظمات البيئة
سارعت منظمات بيئية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه سيضعف الرقابة على مشاريع صناعية كبرى.
وقالت جوليا ليفين من منظمة «الدفاع البيئي» إن الحكومة تخلت عن المراجعة البيئية الشاملة.
وأضافت أن ذلك يشمل مشاريع شديدة التلوث، مثل خطوط أنابيب النفط ومنشآت الغاز.
واعتبرت ليفين أن حكومة كارني تدير ظهرها لمتطلبات إجراء مراجعات حقيقية للمشاريع الكبرى.
الحكومة تدافع عن تسريع الموافقات
منذ الانتخابات الفدرالية عام 2025، تؤكد الحكومة أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى موافقات أسرع.
وترى أوتاوا أن النظام الحالي يتضمن تكرارًا في الإجراءات التنظيمية.
وتروج الحكومة لنهج «مشروع واحد، مراجعة واحدة» لتسريع الموافقات.
ويهدف النهج إلى توحيد عملية اتخاذ القرار على المستوى الفدرالي.
كما يمنح هيئة تنظيم الطاقة الكندية دور المراجع الرئيسي للعديد من مشاريع الطاقة وخطوط الأنابيب.
دعم من قطاع الطاقة
أبرزت الوثائق التنظيمية أيضًا دعم قطاع الطاقة لهذه الخطوة.
وقالت الحكومة إن ممثلي القطاع أبدوا دعمًا قويًا لمراجعة جميع مشاريع خطوط الأنابيب حصريًا عبر الهيئة.
وترى شركات الطاقة أن التغيير سيعزز الوضوح التنظيمي ويقلل الازدواجية.
كما تتوقع أن يساهم في تسريع إجراءات الموافقة على المشاريع.
التغيير يتزامن مع قمة الاستثمار
يأتي القرار قبل مشاركة كارني في قمة الاستثمار الكندية بمدينة تورونتو الأسبوع المقبل.
وتسعى الحكومة الفدرالية من خلال القمة إلى جذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الكندية.
وتستهدف أوتاوا جذب نحو تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعتبر الحكومة تسريع الموافقات على المشاريع الكبرى جزءًا أساسيًا من خطتها لجذب هذه الاستثمارات.
