هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية سياسة مؤقتة توسع إمكانية دراسة العمال الأجانب دون الحاجة إلى تصريح دراسة.
ودخلت السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 4 سبتمبر 2026، وأعلنتها وزارة الهجرة رسميًا في 9 سبتمبر.
وتسمح السياسة لحاملي تصاريح العمل السارية بالدراسة دون تصريح دراسة، حتى في بعض الحالات التي تتجاوز مدة إقامتهم الأصلية في كندا.
ويشترط للاستفادة منها امتلاك تصريح عمل ساري المفعول، كما يجب ألا تتجاوز مدة البرنامج الدراسي ستة أشهر.
تغيير في القواعد السابقة
كانت القواعد المعتادة تسمح للأجنبي بالدراسة دون تصريح إذا كان البرنامج لا يتجاوز ستة أشهر.
لكن كان يشترط أن ينتهي البرنامج قبل انتهاء فترة الإقامة المسموح بها عند دخول كندا.
وتزيل السياسة المؤقتة الجديدة هذا الشرط بالنسبة للعمال الأجانب المؤهلين.
وبذلك يمكن للعامل بدء برنامج قصير حتى إذا كان موعد انتهائه يتجاوز تاريخ الإقامة الذي مُنح له عند دخوله كندا.
متى ينتهي هذا الاستثناء؟
من المقرر أن تظل السياسة سارية حتى 31 ديسمبر 2027.
لكن الحكومة تستطيع إلغاء السياسة في أي وقت ودون إشعار مسبق.
ويستمر الاستثناء بالنسبة لكل شخص حتى انتهاء تصريح العمل الخاص به.
كما ينتهي الاستثناء إذا انتهت السياسة أو ألغتها الحكومة، أيهما يحدث أولًا.
ولا تمنح السياسة تصريح دراسة جديدًا، بل توفر إعفاءً من الحاجة إليه ضمن الشروط المحددة.
السياسة الجديدة تحل محل سياسة سابقة
تحمل السياسة الجديدة اسم «السياسة العامة المؤقتة للسماح للأجانب الذين يحملون تصاريح عمل سارية بالدراسة دون تصريح دراسة»، ووقع وزير الهجرة السياسة في 5 أغسطس 2026.
وتحل السياسة الجديدة محل سياسة سابقة تحمل الاسم نفسه وانتهت في 27 يونيو 2026.
وكانت السياسة السابقة قد دخلت حيز التنفيذ في 27 يونيو 2023.
وشملت آنذاك أجانب تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح عمل قبل 7 يونيو 2023.
كما استفاد منها بعض العمال الذين لم تكن لديهم تصاريح عمل سارية، لكنهم كانوا يتمتعون بوضع قانوني مستمر.
1.5 مليون شخص يحملون تصاريح عمل
وتأتي السياسة الجديدة في وقت يوجد فيه عدد كبير من العمال الأجانب داخل كندا.
وبحسب أحدث بيانات الحكومة الفدرالية المتاحة حتى 30 يونيو 2026، يوجد نحو 1.5 مليون أجنبي يحملون تصاريح عمل فقط.
كما يوجد نحو 630 ألف شخص يحملون تصاريح دراسة، وبعضهم يحمل أيضًا تصاريح عمل.
وتشير السياسة الجديدة إلى رغبة الحكومة في منح العمال الأجانب مرونة أكبر للحصول على تعليم قصير أثناء وجودهم في كندا.
وتبقى الاستفادة من الإعفاء مرتبطة بصلاحية تصريح العمل ومدة البرنامج الدراسي وشروط السياسة المؤقتة.
