هلا كندا – أعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان أن الحكومة الفيدرالية ستقدّم التحديث الاقتصادي الربيعي في 28 أبريل في أوتاوا، بهدف استعراض تطورات الوضع المالي منذ ميزانية 2025، وتأثير التوترات العالمية، بما في ذلك الحرب في إيران، على التوقعات الاقتصادية.
وأوضح شامبان أن التحديث سيكشف مسار العجز الفيدرالي، بعد أن توقعت الحكومة في نوفمبر الماضي ارتفاعه إلى 78.3 مليار دولار خلال السنة المالية الأخيرة، مع خطط لتقليصه تدريجياً حتى عام 2030.
وكانت الخطة المالية تهدف إلى خفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق توازن في النفقات التشغيلية خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، تعهّد رئيس الوزراء مارك كارني بخفض الإنفاق الحكومي اليومي، مقابل زيادة الاستثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية والإسكان، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة.
كما سيأخذ التحديث الاقتصادي بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، بما في ذلك زيادة إعانة ضريبة السلع والخدمات، وخطة تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية حتى عيد العمال، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على الكنديين.
ويأتي هذا التحديث في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، ما يجعله مؤشراً مهماً على قدرة الحكومة الكندية على التكيف مع المتغيرات الدولية والحفاظ على الاستقرار المالي.
