هلا كندا – وافقت الحكومة الفدرالية الكندية على طلبات التقاعد المبكر لـ9346 موظفاً حكومياً.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم جهاز الخدمة العامة الفدرالية.
وكان أمام الموظفين المؤهلين حتى 24 يوليو الماضي لتقديم طلباتهم ضمن برنامج حوافز التقاعد المبكر.
ويتيح البرنامج للموظفين التقاعد مع الحصول على معاش فوري، دون خفض قيمته بسبب التقاعد المبكر.
أكثر من 10 آلاف طلب
تلقت الحكومة 10006 طلبات ضمن برنامج حوافز التقاعد المبكر قبل انتهاء المهلة.
كما تلقت طلبات ورقية إضافية، ما يتطلب معالجة هذه الطلبات قبل احتسابها نهائياً.
ووفق أمانة مجلس الخزانة الكندي، تأكد استيفاء 9346 طلباً لشروط البرنامج حتى الأول من سبتمبر.
ورفضت الحكومة 69 طلباً حتى الآن.
ويتعين على الموظفين الذين تمت الموافقة على طلباتهم التقاعد بحلول 20 يناير 2027.
من المؤهل للتقاعد المبكر؟
أرسلت الحكومة في ديسمبر الماضي إشعارات إلى نحو 68 ألف موظف حول إمكانية استفادتهم من البرنامج.
وشملت شروط الأهلية فئتين رئيسيتين من الموظفين.
الفئة الأولى تضم من انضموا إلى نظام معاشات الخدمة العامة في 31 ديسمبر 2012 أو قبله.
ويجب أن يكون الموظف في هذه الفئة قد بلغ 50 عاماً، ولديه سنتان على الأقل من الخدمة القابلة للاحتساب.
كما يشترط أن يكون قد أمضى 10 سنوات على الأقل في الخدمة العامة.
أما الفئة الثانية فتضم الموظفين الذين انضموا إلى نظام المعاشات في الأول من يناير 2013 أو بعده.
ويجب أن يبلغ هؤلاء 55 عاماً على الأقل، مع سنتين من الخدمة القابلة للاحتساب.
كما يشترط أن يكون لديهم 10 سنوات على الأقل من العمل لدى الحكومة الفدرالية.
بعض الموظفين مستثنون
لم يكن ضباط وموظفو الخطوط الأمامية في وكالة خدمات الحدود الكندية مؤهلين للبرنامج.
وينطبق الاستثناء أيضاً على العاملين في الوظائف التشغيلية لدى الشرطة الملكية الكندية.
لكن موظفي الخدمة العامة العاملين لدى الشرطة الملكية الكندية كانوا مؤهلين للاستفادة من حوافز التقاعد المبكر.
خطة لتقليص الوظائف
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الخدمة العامة الفدرالية خلال السنوات المقبلة.
وتتضمن موازنة كندا القوية لعام 2025 خطة لإلغاء 28 ألف وظيفة في الخدمة العامة بحلول عام 2029.
وتشمل الخطة إلغاء 12 ألف وظيفة و350 منصباً تنفيذياً من خلال التقاعد المبكر وعدم شغل الوظائف الشاغرة.
وتسعى الحكومة من خلال التقاعد المبكر والتناقص الطبيعي للموظفين إلى تقليص عدد العاملين في القطاع العام.
