هلا كندا – طالب زعيم المحافظين الكنديين بيير بوليفير، رئيس الوزراء مارك كارني، بإعادة البرلمان إلى الانعقاد لمناقشة تداعيات انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وجاء طلب بوليفير بعد أيام من سحب كارني المفاوضين الكنديين من واشنطن، ورفضه اتفاقاً تجارياً قدمه الجانب الأمريكي.
وقال في رسالة إلى كارني إن المصلحة الوطنية يجب أن تكون الأولوية.
وأضاف أن فشل التوصل إلى اتفاق تجاري مستدام، بالتزامن مع تصاعد الرسوم الجمركية، يهدد بمزيد من الضغوط الاقتصادية على الكنديين.
مطالب بالشفافية حول الاتفاق الأمريكي
يرى بوليفير أن البرلمان يجب أن يناقش ثلاثة ملفات رئيسية مرتبطة بانهيار المفاوضات.
أولها تفاصيل الاتفاق الذي رفضته الحكومة الكندية.
ودعا المحافظون الحكومة إلى نشر النص الكامل للعرض الذي قدمه الجانب الأمريكي للمفاوضين الكنديين.
وقال بوليفير إن الكنديين يجب أن يطلعوا على الاتفاق لتقييم الخيارات التي كانت مطروحة أمام الحكومة.
ما تكلفة الرسوم على الكنديين؟
يريد زعيم المعارضة الرسمية أيضاً من الحكومة توضيح التكلفة الحقيقية للرسوم الجمركية الجديدة على المواطنين.
وكانت كندا قد أعلنت فرض رسوم مضادة على المنتجات الأمريكية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل.
وحذر بوليفير من أن الإجراءات الانتقامية قد تزيد الضغوط على الكنديين الذين يواجهون بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.
مخاوف على الوظائف والصناعات
يركز المحافظون كذلك على تأثير الحرب التجارية على الوظائف والقطاعات الصناعية الرئيسية.
وتساءل بوليفير عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية وظائف العاملين في قطاعات الصلب والألومنيوم والأخشاب والسيارات.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن السبت أن الرسوم الأمريكية الجديدة البالغة 50% دخلت حيز التنفيذ بعد فشل التوصل إلى اتفاق.
وتستهدف الرسوم نحو 28 مليار دولار من السلع الكندية.
وأكد كارني أن كندا لن تقبل بالشروط التي عرضتها الولايات المتحدة، ولن تقدم التنازلات التي طلبها الجانب الأمريكي.
بوليفير يدعو البرلمان للتحرك
وأشار بوليفير أيضاً إلى اتفاق جسر غوردي هاو بين وندسور وديترويت، باعتباره ملفاً يحتاج إلى مزيد من الشفافية والمساءلة البرلمانية.
وأكد أن البرلمان يتحمل مسؤولية محاسبة الحكومة، خصوصاً خلال الأزمات التي تؤثر في مستقبل البلاد.
وقال زعيم المحافظين إن حزبه مستعد للعودة إلى البرلمان والعمل بسرعة في مواجهة الأزمة التجارية.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون حماية المصالح الاقتصادية لكندا والكنديين.
