هلا كندا – أدانت كندا وفرنسا وبريطانيا وأكثر من 25 دولة، الأربعاء، استخدام السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام بحق محتجين.
وقالت الدول في بيان مشترك إن السلطات الإيرانية تستخدم الإعدامات بهدف إسكات المعارضة وترهيب المجتمعات ومعاقبة من يمارسون حقوقهم الأساسية.
وشارك في البيان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.
ودعت الدول إيران إلى الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا.
وأكد البيان أن الشعب الإيراني يجب أن يتمكن من ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من العقاب.
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإعدامات
تأتي هذه الإدانة وسط مخاوف متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بشأن ارتفاع عمليات الإعدام في إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في وقت سابق من أغسطس، إن عقوبة الإعدام تُستخدم في إيران لبث الخوف بين السكان.
وبحسب الأمم المتحدة، أُعدم 56 شخصًا على الأقل منذ 19 مارس بتهم مرتبطة بالأمن القومي.
ومن بين هؤلاء، ارتبطت قضايا 27 شخصًا بالاحتجاجات.
كما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة.
وأعربت المنظمة الدولية ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة، إضافة إلى مزاعم استخدام الاعترافات القسرية.
أكثر من 2,150 عملية إعدام خلال العام الماضي
وشهدت إيران خلال العام الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.
وتقول السلطات الإيرانية إن أكثر من 3,000 شخص لقوا حتفهم خلال أعمال العنف، بينما حملت مسؤولية ذلك لما وصفته بـ«أعمال إرهابية» مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
في المقابل، قدمت منظمات حقوقية مقرها خارج إيران تقديرات أعلى بكثير، واتهمت قوات الأمن باستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وبحسب منظمة العفو الدولية، أعدمت إيران أكثر من 2,150 شخصًا خلال العام الماضي، ما جعلها بفارق كبير الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.
وتقول الدول الموقعة على البيان إن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين يمثل تصعيدًا خطيرًا، خصوصًا مع وجود عشرات الأشخاص الآخرين المهددين بتنفيذ الأحكام بحقهم.
