هلا كندا – يدخل عدد من القوانين واللوائح الفيدرالية الجديدة حيّز التنفيذ في كندا خلال شهر أغسطس 2026، لتشمل التعليم، والخدمات المصرفية، والدفاع، والصحة، والشفافية الحكومية، إضافة إلى تغييرات تؤثر على الطلاب والشركات والمستهلكين.
- استمرار المنح والقروض الطلابية المرتفعة
- قيود على المنح للطلاب في المؤسسات الخاصة الهادفة للربح
- إطلاق سجل الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي
- نقل قضايا الاعتداءات الجنسية العسكرية إلى القضاء المدني
- بدء تطبيق الإطار القانوني للمدفوعات الفورية
- توسيع متطلبات الإفصاح عن مسببات الحساسية في مستحضرات التجميل
- بدء دورة جديدة للتحذيرات الصحية على منتجات التبغ
- متطلبات جديدة لاستيراد أغذية الحيوانات الأليفة من المكسيك
- زيادة دعم التعليم لأفراد قوات الاحتياط
- نظام إلكتروني جديد لتصاريح صيد الطيور المهاجرة
وفيما يلي أبرز التغييرات:
استمرار المنح والقروض الطلابية المرتفعة
اعتباراً من الأول من أغسطس، تواصل الحكومة الفيدرالية العمل بمستويات المنح والقروض الطلابية المرتفعة للعام الدراسي 2026-2027.
ويستطيع الطلاب بدوام كامل الحصول على منحة تصل إلى 525 دولاراً شهرياً، أي نحو 4200 دولار خلال عام دراسي مدته ثمانية أشهر، فيما تبلغ المنحة السنوية للطلاب بدوام جزئي 2520 دولاراً، وتصل منحة الطلاب ذوي الإعاقة إلى 2800 دولار سنوياً.
كما يبقى الحد الأقصى للقرض الطلابي الفيدرالي عند 300 دولار أسبوعياً، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التغييرات نحو 720 ألف طالب في مختلف أنحاء كندا.
قيود على المنح للطلاب في المؤسسات الخاصة الهادفة للربح
بدءاً من أغسطس، لن يكون معظم طلاب المؤسسات التعليمية الخاصة الهادفة للربح مؤهلين للحصول على المنحة الفيدرالية للطلاب بدوام كامل.
ويستثنى من ذلك عدد من البرامج ذات الأولوية، مثل التمريض، وصحة الأسنان، والإسعاف، والتعليم المبكر للأطفال، وفق شروط محددة.
كما رفعت الحكومة الحد الأقصى لمحفظة القروض الطلابية الفيدرالية من 34 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.
إطلاق سجل الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي
في الرابع من أغسطس يدخل قانون الشفافية والمساءلة بشأن النفوذ الأجنبي حيّز التنفيذ، مع إنشاء سجل عام تشرف عليه هيئة مستقلة.
ويُلزم القانون الأفراد أو المؤسسات التي تعمل لصالح جهات أو حكومات أجنبية بهدف التأثير على القرارات أو السياسات أو الانتخابات في كندا بالتسجيل خلال 14 يوماً من بدء النشاط.
أما الاتفاقيات القائمة قبل 4 أغسطس، فيجب تسجيلها قبل 3 أكتوبر 2026.
وتصل الغرامات الإدارية في حالات المخالفة إلى مليون دولار، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية في الحالات الخطيرة.
نقل قضايا الاعتداءات الجنسية العسكرية إلى القضاء المدني
اعتباراً من 17 أغسطس، ستُحال جرائم الاعتداءات الجنسية المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي يرتكبها أفراد القوات المسلحة داخل كندا، إلى الشرطة والمحاكم المدنية بدلاً من القضاء العسكري.
ويأتي هذا التعديل ضمن إصلاحات واسعة لنظام العدالة العسكرية.
بدء تطبيق الإطار القانوني للمدفوعات الفورية
في 24 أغسطس يبدأ تطبيق القواعد القانونية الخاصة بنظام المدفوعات الفورية الجديد في كندا.
ويمهد هذا الإطار لإطلاق خدمة التحويلات البنكية الفورية بين المؤسسات المالية، إلا أن الخدمة لن تصبح متاحة للجمهور مباشرة، إذ تتوقع هيئة المدفوعات الكندية إطلاقها خلال الربع الأخير من عام 2026.
توسيع متطلبات الإفصاح عن مسببات الحساسية في مستحضرات التجميل
اعتباراً من الأول من أغسطس، يجب على الشركات الإفصاح عن 81 مادة عطرية مسببة للحساسية في مستحضرات التجميل الجديدة، مقارنة بـ24 مادة فقط سابقاً.
أما المنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق، فلديها مهلة حتى 1 أغسطس 2028 للامتثال للقواعد الجديدة.
بدء دورة جديدة للتحذيرات الصحية على منتجات التبغ
تبدأ وزارة الصحة الكندية تطبيق مجموعة جديدة من التحذيرات الصحية على عبوات السجائر ومنتجات التبغ، إضافة إلى الرسائل المطبوعة على بعض السجائر نفسها، ضمن خطة دورية تهدف إلى تعزيز التوعية بمخاطر التدخين.
متطلبات جديدة لاستيراد أغذية الحيوانات الأليفة من المكسيك
اعتباراً من 22 أغسطس، ستحتاج شحنات أغذية الحيوانات الأليفة القادمة من المكسيك إلى شهادات صحية جديدة وفق متطلبات وكالة فحص الأغذية الكندية.
وتشمل هذه القواعد أغذية الحيوانات الجافة والمعلبة والمكافآت وأطعمة المضغ.
زيادة دعم التعليم لأفراد قوات الاحتياط
يرتفع الحد الأقصى لتعويض تكاليف التعليم لأفراد قوات الاحتياط في الجيش الكندي إلى 7500 دولار سنوياً، وبحد أقصى 30 ألف دولار طوال فترة الخدمة.
ويغطي البرنامج الرسوم الدراسية والكتب والمختبرات والرسوم الإلزامية الأخرى.
نظام إلكتروني جديد لتصاريح صيد الطيور المهاجرة
أصبح بإمكان الصيادين الحصول على تصاريح صيد الطيور المهاجرة إلكترونياً عبر المنصة الجديدة لوزارة البيئة الكندية.
ويتيح النظام شراء التصريح على مدار الساعة، والاحتفاظ به رقمياً دون الحاجة إلى توقيع، مع إمكانية تنزيله أو طباعته والاطلاع على سجل الطلبات السابقة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، دون فرض قيود جديدة على الصيد.
