أستراليا تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر بخوارزميات التواصل

هلا كندا – تعتزم أستراليا منح مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحكمًا أكبر في المحتوى الذي يظهر أمامهم.

وتأتي الخطوة بعد حظر استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عامًا، أواخر العام الماضي.

وتستعد الحكومة لإلزام المنصات بمنح المستخدمين خيار التحكم في طبيعة خلاصاتهم.

خيار بين الخوارزميات والمنشورات المتابَعة

سيتمكن المستخدمون الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا من اختيار طريقة عرض المحتوى.

ويمكنهم استخدام خلاصة تجمع منشورات تقترحها الخوارزميات بناءً على اهتماماتهم.

كما يمكنهم اختيار خلاصة تعرض فقط منشورات الأصدقاء وصناع المحتوى الذين يتابعونهم.

وقدمت الحكومة مشروع قانون يفرض على المنصات توفير هذا الخيار للمستخدمين.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن المبادرة تحمل اسم «خلاصتي على طريقتي».

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى منح الأستراليين قدرة أكبر على التحكم بخوارزميات منصات التواصل.

وأضاف أن الهدف ليس منح الحكومة مزيدًا من السيطرة على المحتوى.

وأكد أن الغاية تتمثل في منح الأفراد أنفسهم مزيدًا من التحكم.

وأشار ألبانيز إلى أن الخطوة تمثل المرحلة التالية بعد حظر المنصات لمن هم دون 16 عامًا.

حماية من المحتوى الضار

وسيلزم مشروع القانون الخدمات الرقمية بحماية من هم دون 18 عامًا من المحتوى الضار.

ويشمل ذلك المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل أو الأفكار العدائية تجاه النساء.

كما يشمل المواد الإباحية والمحتوى المرتبط بالمساواة بين الجنسين.

وسيُصنف المحتوى الذي يمجد الجرائم والحركات الخطيرة ضمن المحتوى الضار.

ويشمل ذلك بعض التحديات المنتشرة التي قد تهدد حياة المشاركين.

كما يشمل المحتوى الذي يسبب ضائقة نفسية شديدة، بما في ذلك الإساءة والتنمر.

غرامات تصل إلى 100 مليون دولار

قد تواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى نحو 100 مليون دولار أسترالي.

وتعادل هذه الغرامة نحو 72 مليون دولار أميركي.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.

ومن المتوقع طرحه أمام البرلمان في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز إن مبدأ «واجب الرعاية» يفرض معايير أساسية.

وتشمل هذه المعايير المنتجات الرقمية التي يستخدمها الأستراليون يوميًا.

وأوضحت أن واجب الرعاية يجب أن يتجاوز منصات التواصل الاجتماعي.

ويشمل ذلك روبوتات الدردشة ومنصات الألعاب والتطبيقات وخدمات المراسلة.

وأكدت أن الحكومة تريد حماية الأطفال من المحتوى والميزات الرقمية الضارة.

كما قالت إن القانون سيوفر للآباء أدوات إضافية لحماية أسرهم عبر الإنترنت.

وأضافت أن مقدمي الخدمات سيتحملون مسؤوليات أكبر تجاه الأضرار المحتملة على منصاتهم.