هلا كندا – أصدر قاضٍ اتحادي أميركي حكماً يقضي بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والتي أدت إلى تعليق البت في طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لآلاف المهاجرين.
وقرر رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند جون ماكونيل إلغاء الإجراءات التي نفذتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية.
معتبراً أنها وضعت عدداً كبيراً من المهاجرين في وضع قانوني غير واضح لفترات طويلة دون مبرر قانوني كافٍ.
وأشار القاضي إلى أن المتقدمين التزموا بالإجراءات القانونية المطلوبة وقدّموا طلباتهم وفق الأنظمة المعمول بها، إلا أن الوكالة امتنعت عن إصدار قرارات بشأن تلك الطلبات لعدة أشهر.
وأضاف أن السياسات استندت إلى اعتبارات لا يسمح القانون باستخدامها كأساس لتعليق أو تأخير معالجة ملفات الهجرة.
مؤكداً أن الجهات الحكومية ملزمة باتخاذ قرارات ضمن الأطر القانونية المحددة.
ويُعد الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في هذه الإجراءات.
معتبرة أنها ألحقت ضرراً بآلاف الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تسوية أوضاعهم القانونية.
وجاءت هذه السياسات ضمن حملة تشدد في ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع أواخر العام الماضي ونُسب إلى مهاجر أفغاني.
ما دفع الإدارة إلى توسيع القيود المفروضة على بعض برامج الهجرة والسفر.
وشملت الدول المتأثرة بهذه الإجراءات أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا.
إضافة إلى دول أخرى خضعت لمراجعات أمنية مشددة من قبل السلطات الأميركية.
