هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزير الذكاء الاصطناعي إيفان سولومون عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي.
والتي تركز على خلق فرص العمل وتعزيز السيادة الرقمية وتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتهدف الخطة إلى إنشاء ما يصل إلى 90 ألف وظيفة وفرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشباب الكنديين بحلول عام 2031.
إضافة إلى المساهمة في خلق نحو 250 ألف وظيفة جديدة من خلال توسيع استخدام هذه التقنيات في الاقتصاد الكندي.
وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة الشركات الكندية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من 12% حالياً إلى 60% بحلول عام 2034.
وتوفير برامج مجانية لتدريب جميع الكنديين على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المهارات الرقمية.
وتتضمن الاستراتيجية خطة لبناء حاسوب فائق الأداء يُوصف بأنه من بين الأفضل عالمياً بحلول عام 2031.
وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على الأنظمة والمنصات الأجنبية.
وتستند الخطة إلى ستة محاور رئيسية تشمل حماية الكنديين والديمقراطية، وتمكين المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي، وبناء بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي.
وتوسيع الشركات الكندية الرائدة، وتعزيز الشراكات الدولية الموثوقة.
وفيما أكدت الحكومة التزامها بحماية الخصوصية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
خاصة بالنسبة للأطفال، فإن الاستراتيجية لم تتضمن تفاصيل محددة بشأن القوانين أو الإجراءات الجديدة أو الجدول الزمني لتطبيقها.
وأشارت الحكومة إلى أن كندا ما زالت تواجه فجوة كبيرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث لا تستخدم سوى نسبة محدودة من الشركات هذه التقنيات مقارنة بدول أخرى.
كما أظهرت الدراسات تراجع مستوى التدريب والمعرفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بين الكنديين.
وتعتزم الحكومة استثمار مئات الملايين من الدولارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة.
إلى جانب تدريب مليون طالب في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي على مهارات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الاستراتيجية أهمية تعزيز السيادة الرقمية الكندية من خلال تطوير مراكز بيانات وطنية وتوسيع التعاون مع الحلفاء.
بما في ذلك الشراكة التكنولوجية السيادية التي أطلقتها كندا مع ألمانيا في وقت سابق من هذا العام.
