هلا كندا – يثير اتفاق تسوية جديد مرتبط بوكالة الضرائب الكندية اهتماما واسعا في كندا، بعدما تبين أن بعض المتضررين قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات تصل إلى 5000 دولار.
وترتبط التسوية بدعوى جماعية رفعت ضد الحكومة الكندية ووكالة الضرائب الكندية، بعد هجمات إلكترونية وقعت عام 2020 واستهدفت حسابات إلكترونية حكومية.
بينها حسابات وكالة الضرائب الكندية وحسابات “ماي سيرفس كندا” والحسابات المستخدمة عبر نظام GCKey.
وجاءت الدعوى بعد ما يعرف بهجمات “Credential Stuffing”، حيث استخدم القراصنة أسماء مستخدمين وكلمات مرور مسربة من مواقع أخرى لمحاولة الدخول إلى الحسابات الحكومية.
وأكدت التقارير أن المحكمة الفيدرالية وافقت على التسوية.
ولكن التعويضات لن تشمل جميع الكنديين، ولن يحصل كل شخص تلقائيا على مبلغ 5000 دولار.
وأوضحت التسوية أن التعويضات مخصصة فقط للأشخاص الذين تعرضت معلوماتهم الشخصية أو المالية للوصول غير المصرح به بين مارس وديسمبر 2020.
خاصة الحالات التي جرى فيها استخدام المعلومات في عمليات احتيال.
وتشمل الحسابات المتأثرة:
حسابات وكالة الضرائب الكندية CRA
حسابات My Service Canada
الحسابات المرتبطة بخدمة GCKey
وتتضمن التسوية عدة فئات للتعويض، أبرزها:
حتى 80 دولارا مقابل الوقت الذي قضاه الشخص لمعالجة مشكلة الوصول غير المصرح به
حتى 200 دولار للحالات المرتبطة بالاحتيال واستخدام البيانات
حتى 5000 دولار لتعويض النفقات والخسائر المالية المرتبطة مباشرة بالاختراق
وأكدت الوثائق الرسمية أن مبلغ 5000 دولار يمثل الحد الأقصى لبعض المطالبات الخاصة، وليس مبلغا مضمونا لكل المتضررين.
ويشترط للحصول على هذا النوع من التعويضات تقديم مستندات تثبت وجود خسائر فعلية، مثل:
خسائر مالية غير معوضة
تكاليف معالجة سرقة الهوية
رسوم تجميد الحسابات الائتمانية
مراسلات مع البنوك أو الجهات الحكومية
تقارير الشرطة أو شركات الائتمان
كما أشارت التسوية إلى أن قيمة التعويضات النهائية قد تنخفض حسب عدد المطالبات المقدمة.
وحذرت الجهات المعنية الكنديين من عمليات الاحتيال التي قد تستغل القضية، خاصة الرسائل أو المواقع التي تدعي منح تعويضات سريعة مقابل تقديم بيانات شخصية أو دفع رسوم.
