هلا كندا – اختار بعض الكنديين عدم تعبئة استمارات التعداد السكاني لعام 2026، أو إعادة المظاريف مع عبارة “إعادة إلى المرسل”، احتجاجًا على حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وسلسلة انتقال النواب إلى الحزب الليبرالي التي ساعدت في حصوله على أغلبية برلمانية الشهر الماضي.
وقالت نينا كومودوروس، وهي مقيمة في مدينة برامبتون بأونتاريو، إنها أعادت الاستمارة فارغة لأنها تشعر بأن الحكومة “خانتها”، مضيفة أنها صوتت لحكومة أقلية وليس لأغلبية.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأشخاص يمزقون أو يحرقون بطاقات التعداد السكاني، في خطوة اعتبروها وسيلة للاحتجاج السياسي.
وفي المقابل، وصف النائب الليبرالي مارك غيريتسين هذا النوع من الاحتجاج بأنه “مضلل”.
مؤكدًا أن رفض تعبئة التعداد لا يضر بالحكومة الفيدرالية بقدر ما يضر بالمجتمعات المحلية نفسها.
وأوضح أن بيانات التعداد تُستخدم لاتخاذ قرارات تتعلق ببناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحديد احتياجات السكان والخدمات العامة.
كما أكدت هيئة Statistics Canada أن التعداد السكاني جزء أساسي من النظام الديمقراطي في كندا.
وأن البيانات تساعد الحكومات المحلية والفيدرالية على التخطيط للخدمات والتمويل.
ورغم أن الكنديين طُلب منهم تعبئة الاستمارات بحلول هذا الأسبوع، أوضحت الهيئة أن الموعد ليس نهائيًا بشكل صارم.
إذ يمكن أن يتلقى الممتنعون مكالمات متابعة أو زيارات ميدانية حتى يتم استكمال التعداد.
وبحسب القانون الكندي، فإن المشاركة في التعداد إلزامية، وقد يواجه الرافضون غرامة تصل إلى 500 دولار.
وأكدت هيئة الإحصاء أن معدلات الالتزام بالتعداد تبقى مرتفعة، حيث بلغت نسبة الاستجابة 98 بالمئة خلال تعداد عام 2021.
كما شددت الهيئة على أن جميع البيانات تبقى سرية، وتُخزن داخل أنظمتها الآمنة وفق القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات.
