هلا كندا – قال سفير كندا السابق لدى الصين، غي سان جاك، إن التدخل الأجنبي الصيني في الديمقراطية الكندية أسوأ من أي وقت مضى.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم تقرير صادر عن لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين NSICOP أن السياسيين الفيدراليين الحاليين مشاركين بذكاء في مخططات التدخل الأجنبي.
ولم يذكر التقرير أسماء، وتلتزم الحكومة الليبرالية الصمت بخصوص الكشف عن هوياتهم، مشيرة إلى مخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقال سان جاك لصحيفة جلوبال نيوز إنه لم يتفاجأ بشأن هذه المزاعم المفاجئة، لكنه يشعر بالحيرة بسبب عدم استجابة الحكومة.
وصرح بهذا الصدد: “ما يدهشني هو أن الوضع في الواقع يبدو أنه أصبح أسوأ مع مرور الوقت، إنه أمر محير للعقل أنه لم يتم فعل المزيد لمواجهة ذلك.”
وعندما كان سان جاك سفيرا قبل 10 سنوات، قال إنه كان مطلعا على المناقشات التي تثير المخاوف بشأن تواطؤ البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ والسياسيين الإقليميين والموظفين السياسيين مع الصين.
ويقول إن كندا كانت “راضية” منذ ما يقرب من عقد من الزمن عندما يتعلق الأمر ببكين، ويحتاج القادة الفيدراليون إلى اتباع نهج أكثر صرامة.
وأضاف: “علينا أن نعاقب أولئك الذين لدينا أدلة على تورطهم”.
وأثار إصدار التقرير مخاوف خبراء أمنيين من أنه بموجب القوانين الكندية الحالية، من الصعب محاكمة أعضاء البرلمان الذين يتبين أنهم يعملون مع دول أجنبية.
وقدمت الحكومة الليبرالية مشروع قانون C-70، والذي يهدف إلى معالجة التدخل الأجنبي ومطالبة أولئك الذين يعملون نيابة عن الحكومات الأجنبية في كندا بإدراج أنفسهم في السجل.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم وضع التشريع قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي يجب الدعوة إليها في موعد أقصاه أكتوبر 2025.
ولكن سان جاك يقول إن هناك المزيد الذي يمكن القيام به قبل الانتخابات المقبلة، وهو يدعو الأحزاب السياسية إلى تنظيف عمليات ترشيحها للمرشحين السياسيين وتغيير القواعد بحيث لا يتمكن سوى المواطنين الكنديين من التصويت للمرشحين.
