هلا كندا – تحدثت حاكمة ألبرتا دانييل سميث بتأثر عن مظالم تاريخية تقول إن المقاطعة تعرضت لها.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ناقش مستقبل ألبرتا وعلاقتها بالحكومة الفدرالية.
وشارك في تنظيم الاجتماع رئيس الوزراء السابق غوردون كامبل والسياسي المحافظ السابق بريستون مانينغ.
وتستعد ألبرتا لتنظيم استفتاء في 19 أكتوبر المقبل.
ويتضمن الاستفتاء سؤالاً حول بقاء ألبرتا ضمن كندا أو بدء إجراءات قانونية لاستفتاء ملزم حول الانفصال.
سميث تتحدث عن معاناة سكان ألبرتا
قالت سميث إن كثيراً من سكان ألبرتا يشعرون بالغضب والاستياء.
وأضافت أن بعض السكان يشعرون بالأذى بسبب ما يعتبرونه تدخلاً فدرالياً في شؤون المقاطعة.
وتحدثت عن مزارعين شعروا بضغوط من أشخاص لا يعتمدون على الزراعة لكسب معيشتهم.
كما أشارت إلى عائلات شابة لا تستطيع شراء منزل رغم التزامها بالعمل والمسؤوليات المالية.
وتحدثت أيضاً عن ارتفاع فواتير المواد الغذائية والطاقة.
وتوقفت سميث للحظات خلال حديثها، قبل أن تستأنف كلامها بعد أخذ عدة أنفاس.
مانينغ يدعم التعبير عن المشاعر
علّق بريستون مانينغ على تأثر سميث خلال حديثها، وقال إن إظهار المشاعر عند الحديث عن هذه القضية ليس أمراً يدعو إلى الإحراج.
واستشهد بموقف للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لنكولن بشأن أهمية المزاج العام للمجتمع.
سميث تؤيد بقاء ألبرتا داخل كندا
أكدت سميث أنها تؤيد بقاء ألبرتا ضمن كندا، وقالت في الوقت نفسه إن سكان المقاطعة يستحقون فرصة للتعبير عن رأيهم.
وأضافت أن الاستياء من الحكومة الفدرالية ليس ظاهرة جديدة في غرب كندا.
وقالت إن التوتر تصاعد خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً بسبب السياسات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة.
وأشارت إلى الخلافات حول مشروع القانون C-69، وسقوف إنتاج النفط والغاز.
كما تحدثت عن اللوائح الفدرالية المتعلقة بالكهرباء والطاقة النظيفة.
المعارضة تنتقد طرح سميث
يقول منتقدون، بينهم الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، إن سميث تضخم مظالم مجموعة محدودة من السكان.
ويرى منتقدوها أنها تمنح شرعية إضافية للمطالب الانفصالية داخل حزب المحافظين المتحد.
في المقابل، قالت سميث إن الاستياء الغربي من أوتاوا يستند إلى أسباب متراكمة.
وأضافت أن بعض سكان ألبرتا بدأوا يتساءلون عما إذا كانت كندا تريد استمرار مساهمتهم الاقتصادية.
وأشارت إلى أن نسبة المؤيدين للانفصال، رغم أنها أقل من المؤيدين للبقاء، لا تزال مرتفعة.
إشادة بالتعاون مع مارك كارني
قالت سميث إن هناك أسباباً للتفاؤل بشأن مستقبل العلاقة بين ألبرتا وأوتاوا.
وأشارت إلى التعاون مع رئيس الوزراء مارك كارني في ملفات الطاقة.
وقالت إن الجانبين عملا على اتفاق يتعلق بالطاقة بين ألبرتا والحكومة الفدرالية.
كما أشارت إلى الجهود الرامية إلى إنشاء خط أنابيب جديد نحو الساحل الغربي.
وأضافت أن قطاع الرمال النفطية أصبح يحظى بنظرة أكثر إيجابية على المستوى الوطني.
وأكدت أن بقاء ألبرتا ضمن كندا لا يعني قبول الوضع الحالي دون المطالبة بمزيد من التغييرات.
وحذرت من أن أي حكومة فدرالية مستقبلية قد تتراجع عن بعض الاتفاقات الحالية.
وقالت إن ألبرتا، وفق رؤيتها، تستطيع مواصلة العمل من داخل كندا لتحقيق مصالحها.


