هلا كندا – وافقت المحكمة الفيدرالية الكندية على تسوية بقيمة 8.7 مليون دولار في دعوى جماعية تتعلق بانتهاك خصوصية حسابات حكومية عبر الإنترنت، بما في ذلك حسابات وكالة الضرائب الكندية.
وقضى القاضي الفيدرالي ريتشارد ساوثكوت بأن شروط التسوية “عادلة ومعقولة وتخدم مصلحة المجموعة المتضررة ككل”، وفق ما ورد في القرار الصادر الثلاثاء.
وتعود القضية إلى هجمات إلكترونية من نوع “تجميع بيانات الاعتماد” وقعت في عام 2020، استهدفت خدمات الدخول الإلكتروني للحكومة الكندية وحسابات وكالة الضرائب، ما أدى إلى وصول غير مصرح به لبيانات شخصية ومالية لمواطنين.
واتهمت الدعوى الحكومة بالإهمال في حماية المعلومات الحساسة، مما سمح لمهاجمين بالوصول إلى بيانات تشمل أرقام التأمين الاجتماعي والعناوين والمعلومات المصرفية، إضافة إلى استخدام بعض الحسابات في طلب إعانات حكومية خلال فترة الجائحة.
وبحسب تفاصيل التسوية، قد يحصل المتضررون على تعويضات مالية متفاوتة، تشمل مبالغ مقابل الوقت الضائع، أو تعويضات إضافية في حال حدوث احتيال مالي مباشر، إلى جانب إمكانية المطالبة بتعويضات تصل إلى 5 آلاف دولار للنفقات المرتبطة بعمليات الاحتيال.
كما أوضحت الجهة المشرفة على التسوية أن التعويض لن يشمل جميع الأفراد بالضرورة، حيث يعتمد على طبيعة الضرر الذي تعرض له كل شخص ومدى تأثره بالاختراقات.
ومن المتوقع أن يتم إخطار المؤهلين للتقديم على التعويضات خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال إجراءات التنفيذ والإعلان الرسمي عن آلية تقديم المطالبات.
