هلا كندا – تدرس الحكومة الفدرالية الكندية حاليًا قرار تمديد تمويل مخصص لمعالجة تراكم كبير في شكاوى المسافرين الجويين.
ويهدف التمويل إلى دعم هيئة النقل الكندية في تسريع البت في القضايا العالقة بين الركاب وشركات الطيران.
وتعمل هيئة النقل الكندية كجهة تنظيمية للفصل في النزاعات بين المسافرين وشركات الطيران.
ويعود تراكم الشكاوى إلى تطبيق لوائح حقوق المسافرين الجويين منذ عام 2019.
وتلزم هذه اللوائح شركات الطيران بتعويض الركاب عند التأخير أو الإلغاء لأسباب داخل سيطرة الشركة.
وأفادت بيانات رسمية بأن عدد الشكاوى ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.حيث كان التراكم يقدر بنحو 42 ألف شكوى عند تخصيص التمويل عام 2023.
بينما وصل الآن إلى حوالي 95 ألف شكوى قيد المعالجة.
وتشير التقارير المحلية إلى أن الحكومة خصصت نحو 76 مليون دولار لمعالجة التراكم.
لكن هذا التمويل المؤقت من المقرر أن ينتهي خلال العام الجاري.
وتؤكد هيئة النقل أنها زادت من كفاءتها بعد إدخال نظام معالجة جديد.
وقال متحدث باسم وزير النقل الفدرالي ستيفن ماكينون إن الحكومة تراجع الموارد المطلوبة.
وأوضح أن الهدف هو دعم عمل المؤسسات الفدرالية والاستجابة لاحتياجات المسافرين، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد التمويل حتى الآن.
من جهته، أعربت جمعية السيارات الكندية عن قلقها من أي تقليص في الموارد.
أن المسافرين الذين قدموا شكاوى يستحقون معالجة ملفاتهم خلال مدة معقولة.
كما انتقد المتحدث باسم حزب المحافظين دان ألباس الوضع الحالي.
وقال إن النظام الحالي يعاني من ضعف في التصميم ويحتاج إلى إصلاح شامل.
ويأتي هذا التطور في سياق ضغوط متزايدة على النظام التنظيمي لحقوق المسافرين في كندا.
كما تعكس الأزمة تحديات متواصلة في التعامل مع شكاوى الطيران المتراكمة داخل هيئة النقل الكندية CTA، وسط مطالب بإصلاحات أوسع لضمان تعويض المسافرين بشكل أسرع.
