هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية اليوم عن خطط لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في كندا.
ويهدف القرار إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي تستغل هذه الأجهزة لتحويل الأموال بشكل غير مشروع.
وتعمل هذه الأجهزة بطريقة مختلفة عن أجهزة الصراف التقليدية.
حيث تسمح بإيداع الأموال النقدية وتحويلها إلى عملات رقمية مثل البيتكوين وإرسالها إلى محافظ إلكترونية حول العالم.
ويُنظر إليها كوسيلة سهلة وسريعة للتحويل لكنها أصبحت هدفًا رئيسيًا للمحتالين.
وتشير البيانات والتقارير المحلية إلى أن أجهزة الصراف للعملات الرقمية أصبحت أداة شائعة في عمليات الاحتيال المالي.
كما تُظهر التقديرات وجود آلاف الأجهزة في كندا ضمن سوق غير منظم بشكل خاص.
وتؤكد الجهات المعنية أن غياب الرقابة المباشرة يسهل على المجرمين استغلالها في غسل الأموال وسرقة الضحايا.
وتعمل هذه الأجهزة حاليًا ضمن تصنيف شركات الخدمات المالية، إلى جانب شركات تحويل الأموال والصرافات التقليدية.
وتسعى الحكومة الفدرالية إلى تعديل هذا الإطار التنظيمي لضمان تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
كما يهدف التوجه الجديد إلى السماح بشراء العملات الرقمية عبر جهات مرخصة أكثر أمانًا.
وفي سياق متصل، اتجهت دول أخرى إلى فرض قيود مشابهة أو تنظيم صارم على هذه الأجهزة.
حيث فرضت بعض الدول قيودًا على عمليات السحب أو أوقفت الترخيص بشكل كامل للحد من الاستخدامات غير المشروعة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود الحكومة الفدرالية الكندية لتعزيز الأمن المالي ومكافحة الاحتيال المرتبط بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
كما يعكس القرار تزايد المخاوف من توسع استخدام هذه التقنية في عمليات الاحتيال داخل كندا، ما يجعل تنظيم أجهزة الصراف للعملات الرقمية أولوية في المرحلة المقبلة.
