هلا كندا – أثار تحرك حكومة أونتاريو لعقد جلسة برلمانية ليلية جدلًا واسعًا، بعد اتهامات من أحزاب المعارضة بمحاولة تمرير تعديلات تحد من قوانين حرية المعلومات.
وانتقدت زعيمة المعارضة مارِت ستايلز الخطوة، معتبرة أنها تهدف إلى تقليص الشفافية ومنع الوصول إلى سجلات هاتف رئيس الحكومة دوغ فورد. وأضافت أن التعديلات المقترحة قد تمنح الحكومة صلاحيات أوسع لإخفاء المعلومات عن الجمهور.
كما أعرب الحزب الليبرالي في أونتاريو عن قلقه من توقيت الجلسة، مشيرًا إلى أنها تعقد في وقت متأخر لتمرير التغييرات دون تدقيق كافٍ. وأكد أن مشروع القانون يتضمن تعديلات واسعة على نظام حرية المعلومات، ما قد يؤثر على مبدأ المساءلة الحكومية.
وتشمل التعديلات المقترحة إعفاء وزراء الحكومة وموظفيهم من طلبات الحصول على المعلومات، وهو ما تعتبره المعارضة تقويضًا لحق الجمهور في الاطلاع على القرارات الحكومية.
ومن المقرر أن يستمر النقاش حتى منتصف الليل، في آخر يوم قبل بدء فترة عمل النواب في دوائرهم الانتخابية، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول توقيت طرح المشروع.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الخلافات السياسية في أونتاريو حول قضايا الشفافية والمساءلة، وسط دعوات من المعارضة لضمان بقاء قوانين حرية المعلومات أداة أساسية لمراقبة أداء الحكومة.
