هلا كندا – أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن تحديث جديد لأوقات معالجة طلبات الهجرة الاقتصادية وطلبات الجنسية بتاريخ 7 أبريل 2026، مع تسجيل تحسن في بعض البرامج مقابل ارتفاع كبير في أخرى، ما يعكس تفاوتاً في ضغط الملفات داخل النظام.
أظهرت البيانات أن برنامج العمال المهرة الفيدرالي سجل تحسناً طفيفاً، حيث تراجع وقت المعالجة إلى ستة أشهر بدل سبعة.
كما انخفضت مدة معالجة طلبات الجنسية إلى 12 شهراً، وهو أول تحسن من نوعه منذ بداية العام.
في المقابل، سجل برنامج الخبرة الكندية زيادة في عدد الطلبات المعلقة بأكثر من 10 آلاف طلب خلال شهر واحد، ما يرفع عدد الملفات قيد الانتظار إلى نحو 54,600 طلب.
كما شهد برنامج الهجرة عبر الأطلسي ارتفاعاً حاداً في مدة المعالجة إلى 40 شهراً، وهو أعلى مستوى بين برامج الهجرة الاقتصادية.
وأوضحت البيانات أن برامج الترشيح الإقليمي لم تشهد تغييرات كبيرة في مدد المعالجة، بينما لا تزال بعض البرامج مثل العمالة الذاتية وبرنامج الشركات الناشئة تواجه تراكمات كبيرة تتجاوز عشر سنوات في بعض الحالات.
وفيما يتعلق بملفات الجنسية، انخفض عدد الطلبات قيد المعالجة للمرة الأولى هذا العام، حيث تراجع عددها إلى نحو 313,200 طلب، ما ساهم في تقليص مدة الانتظار إلى 12 شهراً، وهو ما يتماشى مع المعايير الرسمية لوزارة الهجرة.
وأكدت الوزارة أن أوقات المعالجة تختلف عن معايير الخدمة، حيث تعتمد الأولى على الواقع الفعلي للملفات، بينما تمثل الثانية هدفاً تنظيمياً لمعالجة 80% من الطلبات خلال فترة محددة.
ويأتي هذا التحديث في سياق استمرار الضغط على نظام الهجرة الكندي، وسط تزايد عدد الطلبات مقارنة بقدرة المعالجة، ما ينعكس على تفاوت أوقات الانتظار بين البرامج المختلفة.
