هلا كندا – وافق أعضاء الحزب الليبرالي الفدرالي على مقترح يقضي بتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كندا.
وجاء القرار خلال المؤتمر الوطني للحزب في مونتريال، حيث تم تمرير المقترح كقرار غير ملزم، مع تحميل شركات التواصل مسؤولية تطبيق هذا التقييد.
وأوضحت النائبة عن كيبيك راشيل بندايان أن الاستخدام المطول لوسائل التواصل يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للشباب، داعية إلى تعزيز مساءلة الشركات الرقمية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الفكرة تستحق نقاشًا واسعًا في كندا، مشيرًا إلى وجود آراء متباينة حولها دون اتخاذ موقف نهائي حتى الآن.
وأشار النقاش إلى تجربة أستراليا، التي أصبحت أول دولة تفرض قانونًا يحدد سن استخدام هذه المنصات، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.
ويأتي هذا المقترح في سياق تزايد المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ودعوات لتنظيم استخدامها بشكل أكبر.
