هلا كندا – طلبت الحكومة الكندية من شركات النفط الإفراج عن جزء من مخزوناتها لدعم خطة دولية لضخ 400 مليون برميل من النفط في الأسواق العالمية.
أوضحت الحكومة أن كندا لا تمتلك احتياطيًا نفطيًا استراتيجيًا لأنها دولة مصدّرة للنفط، إلا أن شركات الطاقة تحتفظ بمخزونات يمكن استخدامها عند الحاجة.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة استخدمت هذه المخزونات سابقًا، بما في ذلك خلال أزمة الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
كما تجري الحكومة محادثات مع منتجي الرمال النفطية في ألبرتا لبحث خيارات قصيرة الأجل لزيادة الإنتاج.
وتشمل هذه الخيارات تأجيل أعمال الصيانة المخطط لها في الربيع، والتي يُتوقع أن تخفض الإنتاج في الربع الثاني بنحو 150 ألف برميل يوميًا أو أكثر.
وأكدت الحكومة أنها تدرس أيضًا إمكانية تشغيل المصافي التي تعتمد على النفط المستورد باستخدام كميات أكبر من النفط المحلي، بهدف تحرير إمدادات إضافية في الأسواق العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن المنتجين قد يتمكنون مؤقتًا من رفع الإنتاج إلى مستويات الذروة للمساعدة في استقرار السوق.
ويأتي هذا التطور بعد اتفاق وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، في أكبر عملية سحب من هذا النوع.
وتسعى الحكومات من خلال هذه الخطوة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا السحب يفوق بكثير كمية 183 مليون برميل التي أُفرج عنها عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تتزايد المخاوف من تراجع الإمدادات العالمية مع تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما قد يؤثر بشكل كبير على الأسواق الدولية.
