أوتاوا – خاص بـ “هلا كندا”: أصدرت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة، لينا دياب، بياناً رسمياً بمناسبة شهر منع الاحتيال (مارس)، تلقت “هلا كندا” نسخة منه، أكدت فيه على استمرار الحكومة الكندية في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الراغبين في الهجرة وضمان نزاهة النظام الكندي.
“رصد، إيقاف، إبلاغ”.. خارطة طريق للمهاجرين
دعت الوزيرة الجميع إلى اتباع ثلاث خطوات بسيطة لتجنب الوقوع ضحية للمحتالين:
-
الرصد: الانتباه لعلامات التحذير، مثل الضغط لاتخاذ قرار سريع، أو طلب مبالغ نقدية كبيرة، أو تقديم ضمانات بالحصول على التأشيرة (لا أحد يمكنه ضمان النتائج).
-
الإيقاف: التوقف قبل اتخاذ أي إجراء، والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية (Canada.ca)، والتأكد من أن مستشار الهجرة معتمد قانونياً.
-
الإبلاغ: ضرورة التبليغ عن حالات الاحتيال عبر موقع دائرة الهجرة (IRCC) ومركز مكافحة الاحتيال الكندي.
إنجازات 2025: حصيلة بالأرقام
كشف البيان عن خطوات ملموسة اتخذتها كندا خلال العام الماضي لتعزيز الأمن الحدودي، شملت:
-
التحقيق في أكثر من 95,000 حالة احتيال.
-
رفض أكثر من 95,000 طلب بسبب تقديم معلومات مضللة.
-
حظر آلاف الزوار “غير الجديين” من دخول كندا لمدة تصل إلى 5 سنوات.
-
انخفاض بنسبة 56% في طلبات اللجوء المقدمة من حاملي تأشيرات الزيارة بفضل تعزيز أدوات التدقيق.
-
فرض عقوبات مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار على ممثلي الهجرة الذين يخالفون القانون.
تطلعات 2026 ومونديال FIFA
أعلنت الوزيرة دياب أن العمل مستمر في 2026 من خلال تشديد العقوبات على ممثلي الهجرة غير النزهاء، والمضي قدماً في مشروع القانون (C-12) لتحسين مشاركة المعلومات وإصلاحات نظام اللجوء.
كما أشارت إلى تكثيف حملات التوعية مع استعداد كندا لاستضافة كأس العالم FIFA، حيث من المتوقع استقبال عشرات الآلاف من الزوار، مما قد يفتح ثغرات جديدة للمحتالين.
تحذير أخير
ختمت الوزيرة بيانها بالتذكير بأن تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، حتى لو كان بناءً على نصيحة طرف آخر، له عواقب وخيمة تشمل:
-
الرفض المباشر للطلب.
-
المنع من دخول كندا لمدة 5 سنوات.
-
سحب الجنسية الكندية في حال ثبوت الاحتيال لاحقاً.
