هلا كندا – سجّلت الحكومة الفيدرالية أكثر من 2600 حالة مثبتة من سوء السلوك والتجاوزات الوظيفية خلال العام الماضي، ما أسفر عن فصل ما لا يقل عن 145 موظفًا وتعليق عمل 783 آخرين دون أجر.
وأظهرت بيانات التي اطلعت عليها “هلا كندا”، من تقارير 38 وزارة وهيئة فيدرالية، تمثل نحو 80 في المئة من الخدمة العامة، تسجيل ما لا يقل عن 2681 حالة انتهت بإجراءات تأديبية أو إدارية خلال السنة المالية 2024-2025.
وتنوّعت المخالفات بين النوم أثناء العمل، والتحرش الجنسي، والتمييز العنصري، والعنف في مكان العمل، وانتهاك الخصوصية، وتزوير الجداول الزمنية، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسرقة ممتلكات حكومية، وصولًا إلى اختلاس أموال عامة.
وأشارت التقارير إلى إصدار 705 إنذارات مكتوبة، و1048 إجراءً إداريًا إضافيًا شملت خفض الرتب الوظيفية، ورفض التثبيت، وفرض تدريب إلزامي، وعقوبات مالية.
وقال مدير الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب فرانكو تيرازانو إن دافعي الضرائب يستحقون الشفافية لمعرفة ما يحدث داخل الجهاز الحكومي الذي يمولونه، مؤكدًا أن غياب الشفافية يضعف المساءلة.
وسجّلت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية أعلى عدد من الحالات بـ680، تلتها مصلحة السجون الكندية بـ400، ووكالة الإيرادات الكندية بـ266، ووكالة خدمات الحدود بـ231، والشرطة الملكية الكندية بـ158 حالة.
وتصدّرت وكالة الضرائب الكندية عدد قرارات الفصل بـ25 حالة، تلتها وزارة الخارجية الكندية بـ22، وهيئة الإحصاء بـ15، ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية بـ14، ومصلحة السجون بـ12 حالة.
وبحسب حجم القوى العاملة، سجّلت مصلحة السجون من أعلى معدلات سوء السلوك بـ21.2 حالة لكل ألف موظف، بينما بلغ المتوسط الوطني 8.6 حالات لكل ألف.
ورغم خطورة بعض القضايا، فإن مجمل الحالات تمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي أكثر من 312 ألف موظف شملتهم البيانات.
وتشير الحكومة إلى أن إعداد هذه التقارير يهدف إلى تعزيز ثقافة القيم والأخلاقيات داخل الخدمة العامة، مع ترك حرية النشر لكل جهة على
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
