هلا كندا – حذرت الجهات المعنية من أن الأجانب قد يُمنعون من دخول كندا بسبب سجل جنائي، حتى لو كانت المخالفات بسيطة في بلدانهم، مثل القيادة تحت تأثير الكحول.
وتوضح القوانين الكندية أن جميع غير الحاصلين على الجنسية الكندية يجب أن يكونوا مقبولين قانونيًا للدخول، ويُعد السجل الجنائي من أبرز أسباب الرفض عند المعابر الحدودية.
وتعتمد السلطات الكندية في تقييم المخالفات على كيفية تصنيفها وفق القانون الكندي، وليس وفق قوانين الدولة التي وقعت فيها.
وتشير التشريعات الكندية إلى أن بعض المخالفات، ومنها القيادة تحت تأثير الكحول، تُصنف كجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى رفض الدخول حتى لو كانت تُعد جنحًا بسيطة في دول أخرى.
ويُطلب من المسافرين في هذه الحالات تحديد المعادل القانوني لمخالفاتهم وفق القانون الجنائي الكندي أو قانون الهجرة واللاجئين.
وتؤكد الجهات المختصة أن ضباط الحدود قد يطلبون معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار السماح بالدخول، حتى في الحالات التي لا تبدو فيها المخالفات مؤدية تلقائيًا لعدم القبول.
وفي هذه الحالات، يمكن أن تسهم مذكرة قانونية من محامٍ مختص بالهجرة في توضيح الوضع القانوني للمسافر.
كما أوضحت القوانين أن بعض الأشخاص غير المقبولين جنائيًا قد يُسمح لهم بالدخول عبر تصريح الإقامة المؤقتة، شريطة إثبات أن سبب الدخول يفوق أي خطر محتمل على المجتمع الكندي.
ويمكن أن تُمنح هذه التصاريح لدخول واحد أو لعدة مرات، ولمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتشير الإجراءات إلى أن الحصول على تصريح إقامة مؤقتة ليس مضمونًا، وأن قرار الدخول النهائي يبقى بيد ضابط الحدود.
كما يُنصح بتقديم الطلب مسبقًا عبر الإنترنت، حيث قد تستغرق معالجة الطلبات عدة أشهر.
وتشمل الخيارات الأخرى ما يُعرف بإعادة التأهيل القانونية، سواء التلقائية أو الفردية.
والتي قد تتيح تجاوز عدم القبول الجنائي في حال استيفاء شروط محددة، من بينها مرور فترة زمنية كافية منذ تنفيذ العقوبة وعدم تكرار المخالفات.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تشديد كندا على معايير القبول الحدودي، مع التأكيد على أن التخطيط المسبق والفهم الدقيق للوضع القانوني يمكن أن يساعدا المسافرين على تجنب رفض الدخول.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
