هلا كندا – تلقّى آلاف الموظفين في القطاع العام الفيدرالي إشعارات تفيد بإمكانية فقدان وظائفهم، خلال الأيام الأخيرة.
وقالت نقابة تحالف الخدمة العامة الكندية إن 1775 إشعار تعديل وظيفي وُجّهت لأعضائها الأسبوع الماضي.
وأوضحت النقابة أن 2273 من أعضائها تلقوا هذه الإشعارات منذ صدور الميزانية الفيدرالية في نوفمبر الماضي.
ويعمل المتأثرون في وزارات وهيئات عدة، بينها الخدمات العامة والمشتريات، والخدمات المشتركة، وهيئة الإحصاء، ومجلس الخزانة.
انتقادات نقابية حادة
من جهته، أعلن معهد المهنيين في الخدمة العامة الكندية أن 1849 من أعضائه تلقوا إشعارات مماثلة الأسبوع الماضي.
ووصف المعهد الوضع بأنه «صراع قاسٍ على الوظائف»، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب خفض الوظائف.
وأكد رئيس المعهد شون أورايلي أن استشاريين ما زالوا يعملون إلى جانب موظفين تلقوا إشعارات تسريح.
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق الحكومي.
وتُظهر السجلات الحكومية أن كندا أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على الخدمات المهنية الخارجية خلال 2024-2025.
ويمثل هذا الرقم زيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بالعام السابق.
وتهدف الحكومة الفيدرالية إلى خفض الإنفاق البرامجي والإداري بنحو 60 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتسعى الخطة إلى تقليص حجم القطاع العام إلى مستوى «أكثر استدامة» عبر التسريح والتقاعد الطبيعي.
وتخطط الحكومة لإلغاء نحو 40 ألف وظيفة من أصل 368 ألفًا، وهو أعلى مستوى سجّل في 2023-2024.
وأُلغيت بالفعل نحو 10 آلاف وظيفة، مع خطة لتقليص 1000 منصب إداري خلال عامين.
وأرسلت الحكومة رسائل إلى نحو 68 ألف موظف مؤهلين للتقاعد المبكر دون غرامات على المعاشات.
ومن المقرر تطبيق البرنامج لمدة عام واحد، ابتداءً من هذا الشهر.
وقالت رئيسة تحالف الخدمة العامة شارون دي سوزا إن هناك نقصًا في الشفافية بشأن القطاعات المتأثرة.
وأضافت أن الغموض يؤثر على الصحة النفسية للموظفين ويثير القلق لدى المواطنين المعتمدين على هذه الخدمات.
إجراءات في هيئة الإحصاء
وأكدت هيئة الإحصاء الكندية أنها ستخفض نحو 850 وظيفة، إضافة إلى 12 في المئة من المناصب التنفيذية.
ومن المتوقع إبلاغ الموظفين المتأثرين خلال الأسبوعين المقبلين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
