هلا كندا – دافعت الحكومة الفيدرالية عن قرارها منح عقد يصل إلى 1.1 مليون دولار لشركة ديلويت الكندية لتقديم استشارات حول نشر حلول الذكاء الاصطناعي، رغم الانتقادات المرتبطة باستخدام الشركة لمراجع غير دقيقة في تقارير سابقة.
وأوضحت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية أن العقد يتضمن شروطا صارمة، مؤكدة أن أي خرق لهذه الشروط سيقابله إجراء مناسب. وأشارت إلى أن نطاق العمل الحالي يختلف عن عقود أخرى أبرمتها ديلويت مع حكومات إقليمية.
وجاء الجدل بعد إقرار ديلويت باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي في دعم بعض المراجع البحثية بتقارير أعدتها لحكومة نيوفاوندلاند ولابرادور، ما أدى إلى اكتشاف اقتباسات غير موجودة.
كما اعترفت ديلويت أستراليا بوقوع أخطاء مشابهة في تقرير قدمته للحكومة الأسترالية.
وانتقد خبراء استمرار الاعتماد على الشركة، محذرين من تأثير ذلك على الثقة العامة وجودة السياسات.
وأكد أستاذ الإدارة العامة بجامعة كارلتون روبرت شيبرد أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على العقود العامة والتحقق من أصالة الأبحاث المقدمة.
من جهتها، أكدت وزارة الخدمات العامة والمشتريات أنها باتت تلزم الموردين بالإفصاح المسبق عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي، لضمان جودة العمل والقيمة مقابل المال.
وطالب رئيس وزراء نيوفاوندلاند ولابرادور بمساءلة الشركة عن الأخطاء، في وقت تواصل فيه المقاطعة مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الموظفين والمستشارين.
وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن عقد ديلويت سينتهي في يوليو 2026، مؤكدة أنها ستقيّم النتائج عند اكتماله. ويأتي ذلك ضمن سبعة عقود أبرمتها الحكومة هذا العام مع الشركة، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
