هلا كندا – حذر مكتب الميزانية البرلماني من تقلص قدرة الحكومة الفيدرالية على خفض الضرائب بسبب توقعات بارتفاع العجز في موازنة 2025.
وقال إن نسبة الدين إلى الناتج لم تعد تتجه للانخفاض، وإنها مرشحة للبقاء مستقرة لثلاثة عقود.
وتوضح البيانات أن مرونة السياسة المالية تراجعت مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وتظهر الموازنة المتوقعة عجزا يبلغ 78.3 مليار دولار في 2025-2026 بما يعادل 2.5% من الناتج، مع توقع انخفاضه إلى 1.5% بحلول 2030.
وتؤكد الحكومة أن الموازنة تحمي برامج أساسية تشمل رعاية الأطفال وخطط الأسنان والأدوية والتغذية الوطنية، إضافة إلى التحويلات الصحية والتعليمية.
ويتهم حزب المحافظين الحكومة بتقديم حسابات غير دقيقة ويعتبر الموازنة عبئا جديدا على الكنديين.
ويؤكد أن ارتفاع الكلفة الاقتصادية يقلل فرص خفض الضرائب، وأن البيانات تكشف محدودية قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها المالية.
ويشير المكتب إلى أن احتمال تراجع نسبة العجز سنويا بين 2026 و2030 لا يتجاوز 7.5%.
ويتوقع صعوبة التزام الحكومة بسقف العجز الجديد. ويرى أن تعريف النفقات الرأسمالية فضفاض، وأن تقديرات الاستثمار أقل بنحو 94 مليار دولار مقارنة بأرقام الموازنة حتى 2030.
ويؤكد المكتب أن تحسين الشفافية يحتاج لجنة مستقلة تحدد طبيعة الاستثمارات طويلة الأمد، وأن الانضباط المالي يتطلب ضبط النفقات التشغيلية لضمان استقرار الدين على المدى البعيد.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
