هلا كندا – أظهر تقرير جديد صادر عن بنك “تي دي إيكونوميكس” أن جهود كندا لتقليص معدلات الهجرة أسهمت في تهدئة أسعار الإيجارات واستقرار سوق العمل.
وأوضح التقرير، الذي أعده الخبيران بيتا كارانتشي ومارك إركولاو، أن انخفاض أعداد المقيمين الدائمين والمؤقتين أدى إلى تباطؤ متوقع في ارتفاع الإيجارات بنسبة 36 في المئة، وإلى خفض معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو السكاني، نتيجة تراجع أعداد الطلبة والعمال الأجانب بنسبة قاربت 60 في المئة منذ مطلع العام، ساعد على استقرار سوق الإيجارات خصوصاً في مقاطعتي أونتاريو وكولومبيا البريطانية.
وأضاف أن معدل نمو أسعار الإيجار يتوقع أن يبلغ 3.5 في المئة بين عامي 2025 و2027، مقارنة بـ 5.5 في المئة لو لم تُخفض مستويات الهجرة، ما يوفر على المستأجرين نحو 1100 دولار سنوياً لشقة من غرفة واحدة.
وفي المقابل، أظهر التقرير أن تراجع الهجرة ساهم في كبح ارتفاع البطالة التي بلغت 7.1 في المئة في سبتمبر، مشيراً إلى أنها كانت ستتجاوز 8 في المئة لولا السياسات الجديدة.
ورغم تباطؤ النمو السكاني، بيّن التقرير أن إنفاق الأسر ظلّ متماسكاً بفضل انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب المحلي على السياحة والإسكان.
وأكد أن الإجراءات الحكومية التي شملت تقييد تصاريح العمل والدراسة وتشديد شروط الإقامة المؤقتة، أدت إلى انخفاض عدد المقيمين المؤقتين إلى نحو 3 ملايين شخص، أي 7.3 في المئة من إجمالي سكان كندا حتى يوليو 2025.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
