هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، الأحد، عن إطلاق وكالة اتحادية جديدة تحت اسم “بناء مساكن كندا“، برأسمال مبدئي قدره 13 مليار دولار كندي، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة السكن وتحقيق التزامات الحزب الليبرالي الانتخابية.
وأوضح كارني أن الوكالة ستتولى بناء مساكن ميسرة للأسر منخفضة الدخل، إلى جانب التعاون مع المطورين الخاصين لإنشاء وحدات سكنية تستهدف الطبقة الوسطى، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الضغط على السوق.
وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف هو تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تقليل التشرد، وتسريع وتيرة البناء بعد أن تسببت الأسعار المرتفعة في تراجع شعبية الحكومة السابقة.
وقال: “نحن في أزمة سكن، وسيتطلب الأمر جهود الجميع للخروج منها.”
وستعمل الوكالة على تقليل مخاطر البناء عبر المساهمة في خفض التكاليف الأولية للمشاريع، واستغلال الأراضي العامة لإنشاء وحدات سكنية جديدة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي كارني لتقوية الاقتصاد الكندي وتنويعه بعيداً عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، خاصة بعد تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على العلاقات التجارية.
يشار إلى أن كندا كانت قد أقرت في يناير 2023 قانوناً يحظر على المستثمرين الأجانب شراء العقارات السكنية لمدة عامين، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، بعد اتهامات بأن هؤلاء المستثمرين ساهموا في اقتناص المعروض وزيادة حدة الأزمة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
